الاتحاد : مفاوضات صنعاء تراوح مكانها والنيابة اليمنية تحجز أموال حميد الأحمر

تستمر المحادثات السياسية بين الفصائل اليمنية برعاية المبعوث الدولي في العاصمة صنعاء دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا الخلافية.

وقال الأمين العام المساعد لحزب الحق الإسلامي الشيعي، ياسر الحوري، لـ(الاتحاد)، إن «المحادثات تتقدم ببطء بسبب الغياب المتكرر لعدد من الأحزاب السياسية»، وخص بالذكر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي.

وأشار إلى أن آخر جلسة محادثات، عقدت ليل الخميس الجمعة، استرضت رؤية «مقاربة» قدمتها لجنة مصغرة بشأن وضع الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني وتشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى أنه لم يتم بعد البت بشكل نهائي في مسألة تشكيل مجلس رئاسي لإدارة شؤون البلاد.

وقال :»»غالبية الأحزاب والفصائل المشاركة في الحوار وافقت على تشكيل مجلس رئاسي فيما أطراف أخرى، وهي أقلية، اقترحت تعيين أربعة نواب لهادي»، مضيفا «لم يتم الاتفاق على أن يكون الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي رئيسا للمجلس الرئاسي»، حسب تعبيره. وأردف: «هادي في نظر بعض الأطراف السياسية خارج المشهد»، موضحا أن قضايا أخرى لا تزال مطروحة على طاولة الحوار منها تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وقال الحوري :»إذا كانت الأطراف السياسية حريصة على تجنيب البلاد الانزلاق للفوضى الأمنية وجادة في التوصل لاتفاق بشأن القضايا الخلافية فإننا سنتوصل إلى هذا الاتفاق في غضون أسبوع واحد».

الى ذلك، أمرت نيابة الأموال العامة في صنعاء تجميد أموال رجل الأعمال البارز والقيادي في حزب الإصلاح، حميد عبدالله الأحمر، المقيم في الخارج منذ سبتمبر الماضي.

وقال مصدر قضائي، لوكالة سبأ الحكومية والخاضعة لسلطة الحوثيين، إن نيابة الاموال العامة الابتدائية الثانية المختصة بقضايا مكافحة الفساد أمرت بتجميد وحجز اموال وأرصدة حميد عبدالله حسين الاحمر في البنوك اليمنية والمقدرة حتى الآن بمبلغ 39 مليار ريال، وإيقاف أي معاملات بيع او نقل ملكية للشركات والأسهم والحصص الخاصة به. وتتهم النيابة اليمنية حميد الأحمر، وهو خصم سياسي وقبلي للرئيس السابق علي عبدالله صالح وأحد الوجوه التي تزعمت انتفاضة 2011، بالفساد والتهريب الضريبي والكسب غير المشروع، إلا أن الأخير ينفي باستمرار هذه الاتهامات.