في ما يعتبر بداية تمهيد لمشروع الأقاليم الستة، كشفت مصادر سياسية يمنية أمس أن الرئيس عبدربه منصور هادي أمر بتشكيل لجنة تُشارك فيها قيادة وزارة المالية من أجل العمل على تجهيز موازنة لستة أشهر لمحافظات عدن، لحج، الضالع، وأبين، في وقتٍ تحدثت تقارير إعلامية عن نشاطات «مريبة» للسفير الإيراني سيد حسين نام في مدينة عدن.
وقال مصدر سياسي مطلع أمس إن «هادي أمر بتشكيل لجنة تُشارك فيها قيادة وزارة المالية من أجل العمل على تجهيز موازنة لستة أشهر لمحافظات عدن، لحج، الضالع، وأبين، وتحويل هذه الموازنة إلى البنك المركزي في عدن». وأفاد المصدر أن هذا الإجراء «يحمل في طياته مغزى واضحاً ألا وهو بداية العمل نحو تنفيذ مشروع الأقاليم الستة، الذي ترفضه جماعة الحوثي».
وحذر عبدالملك الحوثي من تنفيذ مشروع الأقاليم الستة التي نص عليها مؤتمر الحوار. وكانت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية أوردت في وقت سابق أن الضغوط التي تمارسها جماعة الحوثي على الرئيس اليمني تتمثل في حثّه على منع تنفيذ مشروع الاقاليم الستة، مقابل ضمان استمراره على رأس السلطة.
ودأب الحوثيون منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء على فرض مواقفهم بالقوة حتى على رئاسة الجمهورية، لذلك لم يعرف المغزى من قبولهم هذه المرة بالتفاوض. ويحاول الرئيس اليمني التخلص من الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء بالتحايل وتجهيز موازنة خاصة بمحافظات الجنوب تُصرف من البنك المركزي في عدن بغية عدم التعرض لمضايقات الحوثيين وهو ما اعتبره مراقبون بداية التمهيد لفدرلة اليمن.
* البيان