أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إيقاف تسعة من القيادات العسكرية والمدنية التي ساهمت في عرقلة قرار منع الاستحداثات في أراضي حرم مطار الحديدة الدولي وإزالة المخالفات فيه.
وأقرت الهيئة إحالة الضالعين في القضية من النافذين الى التحقيق في محاولة استقطاع مساحة من اراضي حرم المطار بالاتجاه الجنوبي الغربي لقرية المنظر واستحداث شارع فيه بالمخالفة لمخططات اراضي المطار ومحاضر التسليم الخاصة بذلك، وكذا قرارات رئيس الجمهورية والهيئة المتعلقة باستكمال تسوير أراضي حرم المطار وإزالة الاستحداثات فيه.
ووجهت الهيئة الجهات المعنية بتنفيذ الخطة التنفيذية بصورة عاجلة، وإلزام الضالعين في القضية من الموظفين العموميين بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.