الأزمة في المين حالت دون تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس النواب.
أكد وزير المالية اليمني، محمد منصور زمام، أن الحكومة ستعمل بموازنة العام الماضي 2104 حتى يتم اعتماد مشروع الموازنة المالية للدولة للعام الحالي 2015.
وأضاف وزير المالية أن الأحداث التي سبقت ورافقت تشكيل الحكومة الحالية برئاسة، خالد بحاح، تسببت في تأخير تقديم مشروع الموازنة لمجلس النواب.
واستبعد زمام أي دور لتقلبات أسعار النفط على تأخير الموازنة، معتبرا أن لهبوط سعر الخام آثار سلبية على الموارد، ولكنها إيجابية فيما يتعلق بنفقات دعم الوقود.
وبالتزامن مع إعلان وزارة المالية، قال تقرير صادر عن مصلحة الضرائب الحكومية إن الإيرادات الضريبية في اليمن بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2014.
ورغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، أكدت المصلحة أن الإيرادات بلغت العام الماضي 540.252 مليار ريال، بزيادة قدرها 52.252 مليار ريال عن 2013.
وتعد إيرادات الضرائب والجمارك أحد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة لليمن، بعد النفط.