بعد إستردادها لأكثر من مليارين ونصف : حملة إعلامية ينظمها فاسدوا صنعاء وقواها السياسية ضد هئية مكافحة الفساد

حملة اعلامية ضد هيئة مكافحة الفساد تحركها أحزاب سياسية ولوبي الفساد لترهيب الهيئة للنظر في قضايا فساد كبرى

تكاثفت الحملات الإعلامية المشبوهة ضد هيئة مكافحة الفساد لترهيبها وتخويفها من النظر في ملفات فساد خطيرة وإستراتيجية ستغير خارطة اليمن وتسقط رؤوسا كبيرة من الفسدة والمتنفذين الذين علموا على مدى عقود في مدى شبكة فسادهم ومصالحهم المقوضة للدولة ومؤسساتها وسيادتها .

جاءت هذه الحملة المنظمة والمدعومة ماليا وسياسيا وحزبيا في وقت عملت لجنة مكافحة الفساد على إحالة ملفات فساد كبرى للنيابة تناولت وزارت وملفات في الخارجية والابتعاث للخارج وشركة سبا فون والنفط وغيرها من الملفات الكبرى ، وقد عملت أطراف متنفذة داخل الهيئة وخارجها على تحريك بعض الأشخاص المحسوبين على هذه الأحزاب والقوى للتشكيك في الهيئة وقيادتها ونشر الإشاعات واختلاق الأكاذيب لتحقيق مصالح حزبية وسياسية ضيقة بغرض تهديد الهيئة وترهيبها لإيقاف النظر في هذه الملفات الخطيرة التي ستكشف ممارسات من الفساد المنظم والنهب لثروات البلاد لعقود طويلة وستسقط رؤوسا وأشخاص تعودت ان تسخر السلطة والدولة لمصالحها الشخصية والحزبية والمناطيقية لخدمة أهدافها ومصالحها الخاصة مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي لدى المواطن اليمني وأدى لضعف الدولة وإهدار ثرواتها السيادية على خيراتها ومياهها ومصالحها الحيوية .

          وقد جاء في رد هيئة مكافحة الفساد الآتي : 

عمـــلاً بحـــق الـــرد : مكـــافحـــة الفـســــاد تــــرد على ما نـــشر

الإخوة /صحيفة حشد نت                                                                 المحترمون             تحية طيبة وبعد:

عملاً بحق الرد المنصوص عليه في قانون الصحافة والمطبوعات رقم(25) لسنة 1990م  حول ما نشر  في صحيفتكم  الموقرة (حشد نت) يوم الاثنين الموافق  3 نوفمبر 2014م ..

الموسوم بــ"تقرير :عدم جدوى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد"

نرجو من صحيفتكم الموقرة  نشر هذا التوضيح  فى ذات الصفحة/النافذة التي نشر فيها الموضوع وفقاً للقواعد الصحفية المرعية ووفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات ،كما نلتمس من باقي الصحف الالكترونية والورقية ووسائل الإعلام الأخرى نشره.

نود توضيح الآتي:

   ما ضمنه الموضوع محل الرد يوحي في طياته إلى قصد لشخص وصفة رئيس الهيئة،بغرض التجريح والطعن في نزاهتها ومهنيتها ليس فقط بصفتها رئيس للهيئة، بل تطاول حتى على نزاهتها وكفاءتها في السلك القضائي قبل ان تعين في عضوية الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية،وهذه الافتراءات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة ولا تحترم الحقيقة فملف رئيس الهيئة في هيئة التفتيش القضائي شاهد على كفاءتها ونزاهتها  الذي تضمن إشادات بكفاءاتها وتم بموجبه ترقيتها درجتين قضائيتين رغم ما عانته من ضيم طوال سنوات مضت.. حتى تم إنصافها بناء على تقارير التفتيش القضائي، وليس صحيحا ما نشره كاتب الموضوع من ان حصول رئيس الهيئة على تلك الترقيات القضائية غير مستحقة ، وهذا التطاول من طعن وتشهير بنزاهتها وكفاءتها لا يقبله أحد.. كما ان ما ضمنه المنشور من ادعاءات باطلة يعد إساءة صريحة بحق كافة أعضاء ومنتسبي الهيئة ،وللهيئة ككيان مؤسسي معني بمكافحة الفساد وبتعزيز النزاهة   .

وبين الحين والآخر تواجه الهيئة حملات تشويه من قبل بعض وسائل الإعلام وخاصة عند تتعامل مع ملفات وقضايا كبيرة للنيل منها ومن قيادتها بهدف محاولة إثنائها عما تقوم به من إجراءات تجاه تلك القضايا..حيث يمارس على الهيئة وقيادتها ومنتسبيها كيل الاتهامات جزافاً وتضليل المواطنين والرأي العام ، وهي أفعال مجرمة قانونا.

وبشأن حقوق الأعضاء: والذي خاضت فيه بعض وسائل الإعلام في أوقات سابقة وما نشر مؤخراً عبر صحيفتكم وقمنا بتوضيح ذلك غير مرة ، فما يتسلمه العضو هو ما يتوافق مع الدرجة التي يشغلها وهي درجة وزير والتي حددها قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م ، أخذاً بعين الاعتبار طبيعة الوظيفة المسندة للهيئة، وما ذهب إليه المنشور الذي ادعى كاتبه ان رئيس الهيئة يتسلم مليون ونصف مرتباً شهرياً،وكل عضو يتسلم مليون ريال، فالثابت ان رئيس الهيئة لا يتسلم راتبه من الهيئة وإنما من جهة عمله السابق -السلطة القضائية- وما تتسلمه من الهيئة مقتصر على الحافز والبدلات وفق نظام الدرجة التي تشغلها"وزير" .. وما ذهب إليه المنشور في مبالغة تتجاوز كل منطق أو قانون أو لائحة، دون أية مراعاة أو التزام بأخلاقيات الصحافة من تحرٍ للحقيقة والالتزام بها وعدم التضليل أو التشهير والتجريح بالآخرين، ولا نعلم ما المصلحة التي يرجوها كاتب المنشور من كيل تلك الافتراءات والادعاءات بحق رئيس وأعضاء الهيئة.

   وللتوضيح كذلك بشأن سيارات الأعضاء ، وكما أسلفنا فإن درجة عضو الهيئة "وزير" بنص القانون وقد صرفت لكل عضو سيارة واحدة بحسب لائحة الهيئة المعمول بها منذ إنشائها. علماً بأن الوزراء يستلمون إلى جانب سيارتهم سيارة عائلية ، وبعضهم فوق هذا يتسلم أيضاً سيارة مصفحة اقتضتها الظروف الأمنية.

    وما جاء في المنشور والذي تناقلته بعض المواقع الصحفية لم يكن من قبيل كشف حقيقة أو نقد بناء، بل اعتمد أسلوب التجني وكيل الاتهامات، وإن كان كاتبه قد ذهب قصداً وبسوء نية إلى الإساءة والنيل من الهيئة وقيادتها ..فكان الأحرى بالقائمين على الصحيفة (حشد نت) التي عرفناها بتفاعلها ضد الفساد ، والتي لا نلتمس لها العذر بنشر اتهامات يحاسب عليها القانون دون التثبت من الوثائق وصحتها . وما نؤكده هنا إننا في الهيئة نرحب بأية استفسارات تتقدم بها صحيفتكم الموقرة أو أية وسيلة إعلامية أخري أو مهتمين بقضايا مكافحة الفساد لتجنب الوقوع في نشر معلومات مجافية للحقيقة ولا تخدم سوى رغبات بعض من لا هم لهم سوى التشهير بالأشخاص والهدم للمؤسسات والإساءة والنيل ممن لا يسيرون في فلكهم  لتحقيق مصالحهم..

ولسنا هنا بصدد محاسبة أحد عن نواياه وما يرنو إليه فهذه حالات استثناء ارتهنت لمصالحها ولا تعبر إلا عن نفسها وما تمارسه من زيف وكيد محض هو بحد ذاته كفيل بتبيين ظلالها وسوء صنيعها . وفي ذات الوقت تحتفظ الهيئة بحقها القانوني لتبني الصحيفة النشر دون التحقق والتحري من صحة ما ذهبت إليه. وفي خبط عشواء، لا  رشد فيها ولا عقل ولا منطق يتحدث المنشور عن تجميد الهيئة لملفات فساد في الخارجية، وقضية المبيدات السامة ، وإحدى الشركات النفطية، وهذا افتراء يتنافى مع الحقيقة كون ملفات الفساد المذكورة وغيرها من الملفات المثقلة بالفساد يجري العمل فيها ومتابعتها بصورة حيثيته، حيث أوكلت الهيئة تلك الملفات لعدد من قضاة التحري والتحقيق بالهيئة والذين يبذلون جهوداً متواصلة لإنجازها ، وقد أوشك البعض منها على الانتهاء .

وتتابع قيادة الهيئة كافة الخطوات التي يقوم بها القضاة المعنيين باستكمال الإجراءات القانونية بتلك الملفات تمهيداً لإحالتها إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بمكافحة الفساد وهذه هي الحقيقة التي وأدها الموضوع الذي تم نشره،كما وأد الحقائق الأخرى. وما أورده المنشور عبر صحيفتكم بشأن إخفاء ملفات أو تجميدها أو تسريبها إنما هي اتهامات وادعاءات باطلة غرضها التشهير بالهيئة وصفتها الاعتبارية وقيادتها،وكافة منتسبيها والهيئة تعمل بكل جد وأمانة ونزاهة مع كافة القضايا التي تتلقاها دون استثناء،كونها مسئولة عن كل ما يصل إليها من قضايا.

وبشأن موازنة الهيئة ، فإعداد مشروع موازنة الهيئة أسوة  بغيرها من الجهات تحكمها إجراءات وتستند إلى قواعد، وحيثيات وتقوم بإعدادها لجنة متخصصة على مستوى كل جهة بما فيها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ،وليست مجرد طلبات بزيادات  مجردة يتم توجيهها إلى وزارة المالية وكأن المسألة شخصية، وموازنة الهيئة تعد وفقاً لتلك القواعد وترفع من قبل لجنة الموازنة إلى مجلس الهيئة لمناقشتها وإبداء الملاحظات والمقترحات بشأنها وصولاً إلى إقرارها من مجلس الهيئة ، فالمسئولية ليست شخصية أو مرتبطة برئيس الهيئة إنما هي قرارات وإجراءات يتخذها مجلس الهيئة باعتبار قراراته مسئولية جماعية وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية ، وطلب الزيارة أو الرفع في الميزانية ليست اعتباطاً أو ابتزازاً  كما ادعى كاتب المنشور  خاصة إذا أدركنا ان الهيئة ما تزال في بداية تكوين بنيتها المؤسسية ولا يوجد لها فرع في المحافظات حتى اليوم وهذه إجراءات هامة وذات أولوية خاصة في ظل التحول إلى النظام الاتحادي وما يتطلبه ذلك من تهيئة بنيوية مؤسسية على مستوى كافة المؤسسات والسلطات ، وهذا يتطلب ميزانية تمكننا من إنشاء تلك الفروع .

كما ان مركزية الهيئة في العاصمة  دون وجود فروع لها لا يساعد من  سرعة التعاطي مع القضايا وتتبعها وتستنزف الكثير من الأموال والجهد والوقت بتشكيل فرق ولجان عمل للنزول إلى المحافظات مما يحتم على قيادة الهيئة اتخاذ إجراءات نحو فتح فروع كمرحلة أولى في بعض المحافظات في حال حصلت الهيئة على الميزانية التشغيلية اللازمة ، كون الموازنة الحالية لا تتناسب وحجم المهام الكبيرة الملقاة على عاتقها  وهي في وضعها الحالي فكيف عند فتح فروع لها في عدد من المحافظات في إطار الأقاليم تنفيذا لمخرجات مؤتمر الحوار للتهيئة للانتقال إلى الدولة الاتحادية.

وليس كما صورها المنشور بأن رئيسة الهيئة تبتز وزير المالية باعتماد رفع الموازنة من مليار إلى ثلاثة مليارات وإلا ستحرك له ملفات فساد ، فهذا شيء معيب ان يقال بحق رئيس الهيئة وبحق الهيئة ، فقضايا الفساد التي تتلقاها الهيئة من أية جهة أو فرد، يتخذ إزاءها الإجراءات القانونية ولا يمكن بحال من الأحوال ان تكون محل ابتزاز رخيص الخاسر منه هو الوطن والشعب.

وحول ما أشار إليه المنشور عن شعور الموظفين بالإحباط ، فقد أدركت الهيئة الحالية منذ تشكيلها الأسباب الإدارية والتنظيمية والحقوقية ، فمنذ إنشاء الهيئة قبل سبع سنوات وهي تفتقر إلى هيكل تنظيمي وتوصيف ولائحة مالية تتناسب والدرجات الوظيفية لكل موظف وبما يحفظ حقوق الموظفين ودرجاتهم الوظيفية وفي مقدمتها افتقار الهيئة إلى هيكل تنظيمي وأمام هذا التحدي شرعت الهيئة منذ فترة بتشكيل لجنة لإعداد الهيكل التنظيمي ضمت خبير من الخدمة المدنية ، كما شكل فريق فني تابع لتلك اللجنة وقد قطع شوطاً كبيرا من تلك المهام بإنجاز التصورات الأولية للهيكل وفق دراسة علمية قيمة قامت اللجنة وفريقها الفني بتنفيذها، واليوم التصورات الأولية للهيكل معروضة على مجلس الهيئة .

          كما أنجزت اللائحة المالية للموظفين التي يفترض ان يجري العمل بها مع بداية العام القادم.. وتواصل الهيئة العمل لانجاز الهيكل التنظيمي  والتوصيف الوظيفي في أقرب وقت ممكن. إدراكاً من الهيئة انه لن يستقيم أداؤها إلا بالهيكل التنظيمي كونه أولوية مؤسسية وتنظيمية ويترتب عليه حفظ حقوق الموظفين المالية والإدارية..

         وما يتعلق بالقضايا المحالة إلى النيابة ،حيث أورد المنشور أنها فقط خمس قضايا ووصفها بـ"التافهة جداً".. والحقيقة ان عدد القضايا المحالة إلى النيابة خلال الأشهر الماضية بلغت (13) قضية وهي قضايا مثقلة بالفساد. كما ان عدد القضايا التي تتعامل معها الهيئة في الوقت الحالي تتجاوز(878)قضية فساد سواء ما كان منها منظور أمام مجلس الهيئة أو في إطار القطاعات المعنية داخل الهيئة ، فيما تسلمت الهيئة فقط خلال عشرة أشهر من العام الحالي  2014م عدد (350) بلاغاً وشكوى عبر دائرة البلاغات والشكاوى. ورصدت عبر قطاع الإعلام عدد(124)بلاغاً صحافياً,,مقارنة بالعام 2013م الذي لم تتجاوز فيه الشكاوى والبلاغات مجتمعة بما فيها البلاغات الصحفية(174)بلاغاً وشكوى.. وهذا يدحض بما لا يدع مجالاً للشك زيف ما أورده المنشور من العزوف عن الإبلاغ وتقديم الشكاوى عن قضايا فساد،والتي بررها المنشور بعدم حماية المبلغين ، مع أن الهيئة تتعامل الهيئة بكل حزم مع ما يتعلق بحماية المبلغين عن قضايا الفساد  مما قد يمارس عليهم من إقصاء أو تهميش أو حرمان من الحقوق ، وتم اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات بشأن تلك القضايا وقامت الهيئة بمتابعتها حتى تم تنفيذها ، شملت عدد من الجهات منها وزارة المالية والبيئة والمؤسسة العامة للمياه وشركة الخطوط الجوية اليمنية ووزارة المالية ووزارة الدفاع.

وهو ما كفله قانون مكافحة الفساد بنص  المادة 27 التي كفلت للمبلغ الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتعمل الهيئة على توفير تلك الحماية بالتنسيق مع الجهات المعنية . وخلال الأشهر الماضية تمكنت الهيئة من استرداد مبلغ يصل إلى اثنين مليار  ونصف(2500000000)ريال، من ثلاث جهات فقط .

ختاماً نتمنى من كافة الصحفيين ووسائل الإعلام عند ممارستها المهنية تحري الدقة والتحقق مما يرد إليها من موضوعات للنشر تجنبا من الوقوع في ما يسيء للآخرين سواء كانوا أفرادا أم هيئات ومؤسسات،وسنكون دوماً عوناً وسنداً لمن يبحث عن الحقيقة .

                                                وتقبلوا خالص التحية،،،

 قطاع الإعلام ، المتابعة الإعلامية