انقلاب في لجنة صياغة الدستور

ان الانقلاب في اللجنة الدستورية من قبل بعض الأعضاء غير مقبول تماماً ويرقى إلى الفوضى.

لدى كل لجنة اختصاصاتها، فاختصاصات اللجنة الدستورية تقتصر على التوصيات والنتائج التي توصلت إليها لجنة الحوار الشامل، وأي خروج عن ذلك يعتبر مخالفة واضحة وانتهاكا لنطاق المهمة المناطة باللجنة، فبعد خروج اللجنة ينبغي أن يعفى أعضاؤها من مهامهم، ويتوجب أن يحل محلهم آخرون من أعضاء لجنة الحوار أو من المؤهلين من خارج اللجنة.

يجب على هؤلاء الأعضاء أنفسهم الاستقالة من اللجنة الدستورية في ظل هذه الظروف، فالأعضاء الذين هم غير قادرين على فهم مهمتهم أو بالرغم من فهمهم لها إلا أنهم يتعمدون التجاهل فإن هؤلاء لا يصلحون لأن يكونوا في اللجنة، لأنهم اتخذوا موقفاً سياسياً واعتمدوا موقفاً عدائياً تجاه الجنوب، فهذا الموقف هو مساو لأولئك الذين يخلقون العقبات في التقدم السلس لأعمال لجنة الحوار في سبيل عرقلة نجاحها.

إنني آسف، فليس لدي أي موقف شخصي تجاه أي من أعضاء اللجنة، بل على العكس، فعلاقتي مع العديد منهم ودية وأكن لهم كل الاحترام، لهم الحق في آرائهم ونشرها كما يحلو لهم وبأية طريقة تناسبهم، ولكن ليس كأعضاء في اللجنة الدستورية.

لقد أثبتت الأحداث الأخيرة في الشمال للعالم أن الشمال والجنوب مختلفان تماماً، أما نحن الناس فيمكننا العيش بسعادة معاً وتكون العلاقات بيننا على أفضل وجه، فنحن إخوة، ولكن لا يمكن تقاسم السلطة مع بعضنا البعض إلا إذا كان التقاسم منصفا وعادلا، أي المناصفة بين الشمال والجنوب في الحكومة والمناصب العليا، التمثيل الدبلوماسي، تقاسم الثروة بعدالة، أوسع الصلاحيات المالية للأقاليم والسلطات الفيدرالية، وبالذات لولاية عدن وأمانة العاصمة، وذلك لتاريخ الجنوب كدولة مستقلة والظروف السياسية الحالية.

إنه ليس من الممكن المساومة في هذا الجانب، فإذا لم يرد كل ذلك بشكل واضح في الدستور فسوف يبقى الجنوب في حالة مضطربة، متقلبة، وغير مستقرة في ظل الفيدرالية.