صورة تعبيرية
يدور همس في صنعاء عن مساعٍ لإعفاء شركة الاتصالات اليمنية من مبلغ عشرين مليار ريال كانت فرضت عليها كرسوم عن إعفاءات ضريبية غير قانونية، وصفقة بيع جزء كبير من أسهمها لإحدى شركات الاتصالات.
ووفق مصادر لم تكشف عن هويتها فإنّ وزارة المالية سحبت من مصلحة الضرائب سلطة المصالحة والتحكيم بهدف إتمام الصفقة بعد أن حسم القضاء الأمر لصالح الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة واضطرت لرفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى مئة في المئة.
* البيان