مؤتمر الزنداني في جامعة ‘‘الإيمان‘‘ يبرر التكفير، ويرفض مبدأ المواطنة المتساوية ، ويعتبر التكفير ‘‘حكم شرعي لا يمكن انكاره ‘‘

مؤتمر في جامعة "الإيمان" يبرر التكفير، ويرفض مبدأ المواطنة المتساوية، وحقوق المرأة، وتجنيد النساء ويستنكر من يطالبون بإدانة التكفير ويقول إن التكفير "حكم شرعي لا يمكن انكاره"

"الزنداني" في غير وقته

طالب رجال دين يمنيون، أمس، في صنعاء، "بالتمسك بالدستور النافذ للبلاد"، "وتقييد المواثيق والمعاهدات الدولية" الخاصة بحقوق الإنسان، والإعلانات العالمية المتعلقة بذلك.

وكشف بيان صادر، أمس، عما سمي بمؤتمر علماء اليمن، الذي انعقد في جامعة الإيمان بصنعاء، تحت شعار "القرآن والسنة فوق الدستور والقانون وكل ما يخالفهما فهو باطل"؛ كشف عن أزمة حادةٍ قد يواجهها الدستور اليمني الجديد الذي تعكف على صياغته لجنة شكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، انطلاقاً من مخرجات الحوار الوطني التي اتفقت على كثير من المبادئ التي سيتضمنها الدستور.

وطالب البيان بتقييدات جديدة ومستمرة حول حرية التفكير والمعتقد، رافضاً أي نصوص دستورية تتضمن مبدأ "المواطنة المتساوية"، أو مبدأ "عدم التمييز بين المواطنين على أساس المعتقد أو الجنس". رافضا "الكوتا النسائية" في التمثيل السياسي، "وتجنيد النساء في الجيش".

وقال إن التكفير "حكم شرعي"، ولا يجوز لأحد إلغاؤه، واستنكر "إدانة فتاوى "التكفير" الصادرة خلال فترات تاريخ اليمن"، مشدداً على "أن التكفير حكم شرعي له ضوابطه وشروطه، لا يجوز إطلاقه على أي مسلم بغير حق، كما لا يجوز إنكاره إن كان بحق، سواء في الوسط السياسي أو غيره".

واحتوى البيان الذي أصدره رجال دين على رأسهم عبدالمجيد الزنداني، بالإضافة إلى مشائخ ورجال قبليين، ونشره موقع الرشاد السلفي، على مطالبات بالتمسك بمبادئ دينية وأحكام شرعية، تضع مسألة الحرية والحقوق وما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والحرية الفكرية، والتعددية، وحرية المعتقد، أمام إشكالية مستمرة ومتجددة في اليمن.

وطالب البيان، "بإنشاء دائرة في الجيش والأمن للشؤون الدينية تختص بالإرشاد والتعليم، والإشراف على تضمين العقائد الإسلامية والأحكام الشرعية، والمبادئ والأخلاق والقيم الإسلامية في مناهج الكليات والمدارس والمعاهد العسكرية والأمنية".

وتعاني اليمن من تغول التطرف الديني فيها، ما جعلها بيئة حاضنة للقاعدة، والجهاديين، كنتيجة لصعود الخطاب الديني والتعبئة الدينية فيها.

وشدد البيان على "الحفاظ على القبيلة وقيمها وأعرافها الحميدة، ورفض أي نص دستوري أو قانوني يستهدفها أو يهمش دورها الإيجابي في المجتمع".

وطالب "بالإبقاء على النص الدستوري النافذ الذي يجرم تسليم أي مواطن يمني لأي جهة أجنبية بإطلاق مهما كانت تهمته، ومحاكمة أي متهم أمام القضاء الشرعي اليمني، ورفض إدخال أي استثناء في الدستور الجديد يسمح بتسليم أي مواطن يمني لأي جهة أجنبية، والذي يقتضي رفض التوقيع على نظام روما المتعلق بمحكمة الجنايات الدولية، الذي يسمح بعد التوقيع عليه لمحكمة الجنايات الدولية بانتهاك سيادة الدول، والتحكم في شؤونها وشؤون مواطنيها".

وكانت ما تسمى هيئة علماء اليمن، عقدت، أمس، بقاعة المؤتمرات بجامعة الإيمان بصنعاء، مؤتمرا عاما برئاسة رجل الدين عبدالمجيد الزنداني، رئيس جامعة الإيمان، ورئيس الهيئة، وذلك لبيان موقف الهيئة من صياغة الدستور الجديد للبلاد، ومن المستجدات الراهنة التي تشهدها البلاد.

وجاء المؤتمر تحت شعار "القرآن والسنة فوق الدستور والقانون وكل ما يخالفهما فهو باطل"، لتوضيح الحكم الشرعي في الدستور الجديد الذي تعكف لجنة خاصة لإعداده هذه الأيام.

وفي كلمة ألقاها الزنداني، قال إنه "أياً كانت لجان صياغة الدستور، فالعلماء يقفون ضد أي نصوص دستورية تخالف الشريعة والقرآن والسنة".

* صحيفة الأولى