بات التغيير الحكومي قادم لا محالة بعد تكليف الرئيس عبدربه منصور هادي لأمين عام مؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك في مهمة هي من اختصاص وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي او احد نوابه والمشاركة في الاجتماع الوزاري لوزراء مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بالرياض ..
كانت هده المهمة رسالة واضحة من هادي لكل الأطراف السياسية مفادها أن التغيير في الحكومة سيكون له اليد الطولى في تحديد المشاركين فيها حتى وإن أصرت الأحزاب على نسبتها في المحاصصة إلا أن معايير الاختيار ستخضع للتدقيق وفقا النزاهة والكفاءة ..
السؤال هل التغيير في الحكومة سيكون مبررا لرفع الدعم عن المشتقات النفطية ؟ ..
أم استجابة لضغوط المانحين الذين اشترطوا حزمة تغييرات في سياسات الدولة اقتصاديا في مقدمتها وضع خطط لرفع الدعم عن المشتقات النفطية.
اليمن أمام منعطف خطير جدا ويشكل فشل وزراء في حكومة الوفاق إلا بداية للانزلاق في هدا المنعطف ادا لم يتم تغييرهم وتغيير في سياسات الدولة ووضع خطط عملية لمحاربة الفساد الذي يبتلع غالبية المساعدات الخارجية والموارد الداخلية ..
فأما القبول بالتغيير لإنقاذ البلاد أو الاستسلام للمحاصصة بين الأحزاب والإبقاء على وزراء اما لصوص بالفطرة أو بالممارسة ، الضحية في الأخير المواطن الذي صارت معاناته تتضاعف بسبب وزراء وضعوا بكل أنانية مصالحهم قبل الأولويات التي كان يرجوها منهم .
* السياسي والاعلامي لطفي شطارة