شبوة برس – خاص
أفادت منصة “المكلا نيوز”، في خبر رصده محرر شبوة برس، بصدور أوامر تقضي بإعادة هيكلة التشكيلات الأمنية في محافظة حضرموت، شملت قوات “النخبة الحضرمية” و”قوات حماية حضرموت”، ضمن ترتيبات جديدة لدمجها في إطار قوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن هذه الخطوة تتضمن نقل مهام عدد من الوحدات المحلية، مقابل الدفع بقوات أخرى لتولي مهام ميدانية في مناطق حيوية، بما في ذلك تأمين المنشآت النفطية والمطارات والمنافذ والمقار الحكومية.
وتشير المصادر إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه لإعادة تنظيم المنظومة الأمنية، إلا أن مراقبين يرون أنها قد تحمل أبعاداً أوسع تتعلق بإعادة توزيع النفوذ على الأرض، خاصة في ظل حساسية الوضع في حضرموت وأهميتها الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، أثارت الخطوة تساؤلات في الأوساط المحلية حول تأثيرها على التوازنات القائمة، ومدى انعكاسها على الاستقرار الأمني، لا سيما في ظل التخوف من استبدال وحدات محلية بقوات من خارج المحافظة.
مصادر محلية حذرت من أن أي تغييرات لا تراعي خصوصية الواقع المحلي قد تؤدي إلى حالة من التوتر والاحتقان الشعبي، مؤكدة أهمية الحفاظ على الاستقرار وتعزيز دور القوى الأمنية بما يحقق الأمن ويحظى بقبول مجتمعي.
وتبقى هذه التطورات مرهونة بكيفية تنفيذها على الأرض، وسط دعوات لمراعاة البعد المحلي وضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد.