شبوة برس – خاص
أحدثت جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة حول "الجنوب العربي" صدى واسعًا على الصعيد الدولي، إذ أظهرت لأول مرة قوة الصوت الجنوبي في المحافل العالمية، وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن مستقبل الجنوب لا يُفرض بالقوة ويجب أن يُعالج عبر "حوار سياسي شامل تحت إشراف المنظمة الدولية".
هذا التحرك الدولي يضع ملف الجنوب ضمن إطار قانوني ودبلوماسي يُلزم جميع الأطراف، بما فيها القوى الإقليمية، بالالتزام بمبادئ الحوار والمشاركة السياسية. ويشير المراقبون إلى أن هذا لا يعني تقليص الدور السعودي بشكل مباشر، لكنه يضع حدودًا للنفوذ الإقليمي الأحادي، ويجعل أي حل مستدام مرتبطًا بموافقة الأطراف المحلية والجنوبيين أنفسهم.
من خلال هذا الإطار، أصبح التوازن بين الدور الإقليمي والمشاركة المحلية واضحًا، حيث يؤكد المجتمع الدولي أن الحل السياسي يجب أن يشمل الجميع، وأن أي محاولة لتجاوز إرادة الجنوب قد تضعف مصداقية الأطراف الفاعلة. وتعد هذه الجلسة أبرز مناسبة يتم فيها طرح قضية الجنوب العربي بمثل هذه القوة والوضوح أمام مجلس الأمن الدولي، مع تشجيع الأمم المتحدة على الاستمرار في دعم العملية السياسية وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية.