دماء شهداء عتق وجرحاها جريمة سياسية والمسؤولية لا تسقط بالتقادم

شبوة برس – خاص

تؤكد هيئة تحرير شبوة برس أن ما جرى في مظاهرة عتق يمثل جريمة مكتملة الأركان، لا يمكن توصيفها كحادث عرضي أو خطأ ميداني. سقوط قتلى وجرحى في فعالية سلمية يضع المسؤولية القانونية والأخلاقية مباشرة على عاتق من أصدر أمر إطلاق النار، ومن نفّذه، ومن تستر عليه أو حاول تبريره.

وترى شبوة برس أن السلطة التي تحمل السلاح تتحمل كامل تبعات استخدامه، وأن مواجهة مواطنين عزل بالرصاص الحي انتهاك صارخ لحق مكفول في التعبير السلمي. كان بالإمكان إدارة المشهد بالحوار والتنظيم واحتواء الفعالية حتى تنتهي بسلام، لكن اللجوء إلى القوة الدامية يكشف خللًا خطيرًا في تقدير الموقف واستخفافًا بحرمة الدم.

وتشدد شبوة برس على أن العدالة تبدأ بكشف الأسماء بوضوح، لا بالاكتفاء بتشكيل لجان للتمييع كما تعلمنا من التجارب السابقة في 30 عاما والعبارات العامة المطاطة. فكل من أعطى الأمر أو ضغط الزناد أو وفر الغطاء السياسي يتحمل مسؤولية مباشرة أمام القانون وأمام الرأي العام.

إن دماء عتق أمانة في أعناق الجميع، ولن تسقط بالتقادم، والتحقيق المستقل والشفاف هو الطريق الوحيد لإنصاف الضحايا ومنع تكرار الجريمة.