دعوة حقوقية لتوثيق جرائم الجيوش والمليشيات اليمنية المسلحة في حضرموت وفق المعايير الدولية

شبوة برس – خاص

تلقى محرر شبوة برس بيانًا حقوقيًا من ناشطين جنوبيين في محافظتي شبوة وحضرموت، دعوا فيه إلى تعميمه على عموم الشباب الجنوبي، وبصورة خاصة في محافظة حضرموت وواديها، في ظل ما وصفوه بتصاعد الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجيوش والمليشيات المسلحة وعصابات الاحتلال، وما يرتبط بها من مليشيات حزب الإخوان اليمني وحلفائهم من تنظيمي القاعدة وداعش وجماعات أنصار الشريعة.

وأكد البيان أن حضرموت تشهد نمطًا خطيرًا من الجرائم المنظمة، تشمل القتل خارج القانون، واستهداف المدنيين، والاعتقالات التعسفية، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وبث الرعب بين السكان، تحت مسؤولية مباشرة لقيادات سياسية وأمنية يمنية، في مقدمتها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي المعيّن بقراره، إضافة إلى القيادات الميدانية المرتبطة بما يسمى عصابات درع الوطن اليمنية التابعة للعليمي، باعتبارهم الجهات التي تدير وتغطي هذه الانتهاكات وتتحمل تبعاتها القانونية.

وشدد الناشطون على أن توثيق هذه الجرائم يجب أن يتم بصورة منهجية ومهنية دقيقة، وفق معايير القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما يضمن قابلية استخدامه قانونيًا أمام منظمات حقوق الإنسان، ولجان التحقيق الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، ويسهم في حماية المدنيين ومنع الإفلات من العقاب.

وأوضح البيان أن عملية التوثيق ينبغي أن تشمل تسجيل المعلومات الأساسية لكل حادثة فور وقوعها، من حيث الزمان والمكان وطبيعة الجريمة، وتحديد الجهة المنفذة أو القيادات المسيطرة على الأرض، مع الاعتماد على الشهادات الميدانية والأدلة الموثقة، دون تهويل أو اتهامات غير مستندة إلى وقائع.

وأشار إلى أن توثيق الضحايا يمثل الركيزة الأهم قانونيًا، مع ضرورة التمييز الواضح بين المدنيين والمسلحين، وتسجيل بيانات القتلى والجرحى، وأسباب الوفاة أو الإصابة، باعتبار أن استهداف المدنيين أو تعريضهم للخطر يشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي.

كما دعا البيان إلى توثيق الانتهاكات الواقعة على الأعيان المدنية، من منازل وأسواق ومرافق خدمية وبنية تحتية، وما تتعرض له من اقتحام أو تخريب أو استخدام عسكري، لما لذلك من أهمية في إثبات الطابع غير المشروع لهذه الجرائم.

وأكد الناشطون أهمية الأدلة البصرية غير المعدلة، وشهادات الشهود والناجين والمسعفين والأطباء، إضافة إلى التقارير الطبية والرسمية، مع التشديد على حماية الشهود، وتأمين المواد الحساسة، وعدم نشر كل الأدلة علنًا، حفاظًا على سلامة الأفراد وسير الإجراءات القانونية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الدعوة لا تهدف إلى التصعيد الإعلامي، بل إلى بناء ملف حقوقي مهني يُنصف الضحايا، ويحمّل القيادات المحلية والمليشيات المتورطة مسؤوليتها القانونية، ويمهّد لمساءلة حقيقية أمام الجهات الدولية المختصة، بما يضمن حماية حضرموت وأهلها وصون كرامة المدنيين.

شبوة برس

محرر شبوة برس

حضرموت، وادي حضرموت، شبوة برس، جرائم حرب، توثيق الانتهاكات، حقوق الإنسان، المدنيون، رشاد العليمي، حزب الإخوان اليمني، القاعدة، داعش، أنصار الشريعة