يتباكون على ثروات الجنوب.. فضائح نهب النفط والمعادن في حضرموت نموذجًا

شبوة برس – خاص

رصد محرر شبوة برس مقالًا للواء علي حسن زكي تناول فيه كشف جرائم نهب ثروات الجنوب، مستعرضًا آخر الاكتشافات في حضرموت التي تكشف عن حجم الفساد والانتهاكات المستمرة منذ عقود.

وأشار الكاتب إلى أن أبطال قوات اللواء الخامس دعم وإسناد الجنوبية اكتشفوا أربع محطات لتكرير النفط الخام في منطقة الخشعة بحضرموت تم إنشاؤها بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى وجود عدد من آبار النفط المحفورة أيضًا دون ترخيص. وذكر الشيبان في المنطقة أن النفط كان يطفح أحيانًا على سطح الأرض في بعض المواسم، دلالة على غزارة المخزون، ما يعكس مدى استغلال ونهب ثروات الجنوب من النفط والمعادن الأخرى.

وأوضح اللواء زكي أن هذه المحطات مملوكة لأشخاص شماليين ومرتبطة بشبكات تهريب شمالية، جميعهم تابعون لقوى تحالف حرب عام 1994م، التي حافظت على سيطرتها على تلك المناطق واستمرت في نهب الموارد وتهريب الأسلحة للحوثي، باستخدام قوات المنطقة العسكرية الأولى كغطاء لحماية مصالحها.

ولفت المقال إلى أن رجال القانون وصفوا اكتشاف المحطات بالجريمة الجسيمة المكتملة الأركان، ليس فقط لما ألحقته بالاقتصاد الجنوبي والمال العام، بل لما شكلته من تهديد خطير للبيئة وصحة المواطنين. وأصدر النائب العام توجيهاته لنيابة الأموال العامة في حضرموت بفتح تحقيق عاجل وضبط الممولين والمتسترين والمتورطين، وكل من ساهم في ارتكاب هذه الجريمة.

وأشار الكاتب إلى أن نهب ثروات الجنوب لم يقتصر على حضرموت، بل شمل محافظات أخرى مثل عدن حيث استُغل القطاع السمكي عبر شركات وهمية، وشبوة التي تم فيها نهب الغاز عبر وكلاء شركات بطريقة غير قانونية، بينما كان الغاز أحيانًا يطفح على سطح الأرض في بعض المناطق.

وختم اللواء علي حسن زكي مقاله مؤكدًا أن كل خطوات المجلس الانتقالي في تحرير وادي حضرموت وتأمينها، وكذلك المهرة، كانت إجراءات وطنية جنوبية تستند إلى تضحيات شعب الجنوب وحقه في حماية أرضه وثرواته، مشيرًا إلى أن استعادة الدولة الجنوبية بكامل سيادتها من المهرة شرقًا إلى باب المندب غربًا، وفق حدود ما قبل 21 مايو 1990م، باتت مسألة وقت وترتيبات سياسية لضمان الاعتراف الدولي.