علي ناصر محمد.. من دماء يناير إلى بيع المعهد الفني عدن بـ 2 مليون دولار

في مشهد يختزل مفارقات التاريخ، يعود اسم الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، علي ناصر محمد، إلى الواجهة مجددًا، وهذه المرة ليس بصفته “الزعيم الأمين” كما يصفه أنصاره، بل كبائعٍ لأحد المعالم التاريخية في مدينة عدن.

فبعد أن قاد أحداث الثالث عشر من يناير عام 1986، التي عُرفت بمجزرة يناير الدامية وأودت بحياة آلاف الجنوبيين وجرحت مثلهم، مما أدى إلى تمزق النسيج الوطني الجنوبي وفتح الطريق أمام ضم الجنوب إلى الجمهورية العربية اليمنية تحت غطاء “الوحدة”، يظهر اليوم وهو يعرض مبنى المعهد الفني في مدينة المعلا للبيع مقابل مليوني دولار أمريكي.

محرر "شبوة برس" اطلع على ما كتبه الناشط "حافظ الشجيفي" عن جريمة السطو التي أرتكبها "علي ناصر" بعرضه للبيع للمبنى، الذي كان تابعًا لمعهد الفنون الجميلة في عهد الدولة الجنوبية، استولى عليه عقب الوحدة مسؤول عسكري شمالي نافذ، قبل أن يقوم الرئيس اليمني آنذاك علي عبد الله صالح بصرفه كمنحة لعلي ناصر محمد بدعوى إنشاء مركز دراسات وبحوث، وهو المشروع الذي لم يرَ النور حتى اليوم.

ومنذ ذلك الحين، تحول المبنى إلى مصدر دخل خاص للرئيس المخلوع، إذ أجّره لمستثمر شمالي أقام فيه مدرسة أهلية، وما زال يتقاضى الإيجار سنويًا. ومع عرضه الأخير للبيع، تتجدد التساؤلات حول مدى شرعية امتلاكه لهذا العقار الذي يمثل جزءًا من أملاك الدولة في الجنوب.

إن ما يقوم به علي ناصر محمد لا يختلف عن ممارسات القوى اليمنية التي نهبت مقدرات الجنوب بعد الوحدة، بل يعكس ازدواجية في الخطاب بين من يدّعون الوطنية ويمارسون أبشع صور الاستحواذ على المال العام. فالرجل الذي تسبب بانقسام الجنوب ذات يوم، لا يزال اليوم يعبث بما تبقّى من رموزه ومؤسساته، وكأن التاريخ يعيد نفسه، ولكن هذه المرة تحت لافتة البيع بالدولار.