تواصل قوى الاحتلال اعتماد أساليب قديمة وحديثة لتمديد وجودها عبر زرع الألغام وإشاعة الفتنة. فزرع الألغام في المحطات الحرجة لم يكن مجرّد عبث عسكري، بل سلوك متعمد لاستهداف مسارات النضال الشعبي وخلق عوائق دائمة أمام حياة المدنيين والتنمية. يعكس هذا نهجًا استعماريًا متوارثًا يقوم على سياسة فرق تسد وإنتاج مكوّنات سياسية وهوياتية كرتونية تخدم مصالح الغزاة وتشتت القوى الوطنية.
منذ عام 2019 ازداد استغلال الموارد في الجنوب بمعدلات مقلقة، إذ نهبوا النفط والغاز والمعادن، مستفيدين من غطاء وحماية قوى إقليمية في تحالفات معقدة. وقد شكلت أدوات محلية رخيصة غطاءً لعمليات تهريب وبيع موارد الوطن، بينما تُحرم مناطق ومدن في الجنوب من احتياجات أساسية، ومنها محطات توليد الكهرباء، بفعل عرقلة إمدادات الوقود والقصف المتعمد لموانئ التصدير.
في أفق الحلّ الإقليمي تلوح إشارات تفاؤل بعد مبادرات دولية وإقليمية لحماية الملفات العالقة ووقف دوامة النزاعات. ومع ذلك تظل مسؤولية القوى الوطنية الجنوبية واضحة: توحيد الصفوف والدعم السياسي للمؤسسات الشرعية المحلية بقيادة الرئيس عيدروس بن قاسم والمجلس الانتقالي الجنوبي كخيار استراتيجي، مع الإقرار بأن معالجة بعض القضايا قد تتطلب ترتيبات أمنية وعسكرية داخل حدود الجنوب لضمان توصيف دقيق للوضع وإرساء الاستقرار.
الباحث علي محمد السليماني