*- شبوة برس – م مسعود أحمد زين
الأرقام تكشف مفاجأة صادمة فبينما يعاني الموظفون من تأخر رواتبهم تخصص الحكومة مبالغ طائلة للهبات والمنح تتجاوز الترليون ريال سنويا
البيانات تظهر أن بند رواتب القطاع المدني في ميزانية ٢٠١٤ كان ٥٤٧ مليار ريال بينما تدفع سلطة الشرعية حاليا حوالي ٢٧٠ مليار ريال سنويا لرواتب المدنيين في المناطق المحررة
المفارقة أن القطاع العسكري والأمني من المفترض أن تتكفل به دول التحالف بالكامل كجزء من مسؤوليتها في الحفاظ على الأمن القومي العربي
الأكثر إثارة للاستفهام أن الحكومة تلقت منحة سعودية بقيمة ٥٥٠ مليار ريال يمني مخصصة لدعم الوقود والرواتب والميزانية العامة مما يجعل أي تأخير في صرف الرواتب غير مبرر
الحقيقة المرة أن ما تنفقه الحكومة على البند الثالث في الميزانية الخاص بالهبات والمنح يتجاوز الترليون ريال سنويا أي أكثر بأربعة إلى خمسة أضعاف ما تنفقه على رواتب الموظفين المدنيين
إذا كانت هناك إرادة حقيقية للإصلاح الاقتصادي فمن الواجب على الحكومة أن تكون شفافة وتكشف بالتفصيل عن التحديات المالية التي تواجهها وأن تجعل الملف المالي قضية رأي عام مع اتخاذ إجراءات عملية فورية لتصحيح أوضاع المالية العامة
هذه الحقائق تثبت أن المشكلة ليست في عدم توفر الأموال بل في أولويات الصرف التي تفضل الهبات والمنح على حقوق الموظفين الأساسية