*- شبوة برس – مصعب عيديد
تعيش حضرموت مرحلة دقيقة ومليئة بالريبة مع تصاعد الأحاديث عن صفقات ديزل مدعوم تحولت إلى تجارة خاصة تُدر أرباحًا طائلة لعدد من المتنفذين، يتصدرهم بن حبريش الذي ارتبط اسمه بكل ما يتصل بملف الوقود من فساد وغموض وصفقات مريبة.
منذ سنوات يتعامل مع هذا الملف وكأنه ملكية خاصة، يوظفه لخدمة مصالحه وتعزيز نفوذه تحت لافتات براقة تُخفي وراءها شبكة منظمة لإدارة الثروة واستنزافها بعيدًا عن أبناء حضرموت الذين يدفعون الثمن غلاءً وانقطاعًا للخدمات وتدهورًا في المعيشة.
تحت شعار "الدفاع عن الحقوق" تُدار صفقات تُقدَّم للناس على أنها خطوات من أجل التنمية والاستقلال، بينما حقيقتها أنها جسور عبور إلى ثروات ضخمة تُحوَّل إلى حسابات خاصة، تُباع فيها ملايين اللترات من الديزل المدعوم في السوق السوداء أو عبر وسطاء وتجار يدورون في فلك المصالح الضيقة.
ومع كل صفقة جديدة تتكرر المأساة نفسها: معاناة المواطن تتضاعف، والأسعار ترتفع، والخدمات تتراجع، بينما تزداد أرصدة البعض وتُبنى إمبراطوريات مالية في الخفاء.
ما يجري ليس سوى عملية نهب منظم وممنهج تُغلف بشعارات براقة عن الكرامة والسيادة، فيما الكرامة الحقيقية تُباع على ظهر شاحنات الديزل التي تخرج ليلًا من المنشآت النفطية لتغذي مشاريع خاصة لا تمت لمصلحة حضرموت بصلة.
فكل من يطالب بالشفافية أو يكشف الخلل يُصنف عدوًّا، وكل من يصمت يشارك بصمته في استمرار اللعبة.
لقد تحولت الشعارات إلى أدوات تضليل، والحديث عن "حقوق حضرموت" إلى غطاء لأكبر عمليات استحواذ على مواردها، حتى بات الناس يتساءلون: إلى متى يُستغل اسم حضرموت لتبرير جرائم اقتصادية تُرتكب في حقها؟ وإلى متى سيبقى الصمت هو الرد الوحيد على نهب الثروة وبيع الأجيال القادمة بثمن صفقة ديزل جديدة؟