خبير قانون دولي: مجلس القيادة تحت الوصاية، وفاقدا للشرعية

بيان الرياض تكريس للانقسام وتآكل مشروعية مجلس القيادة الرئاسي.

*- شبوة برس - د.توفيق جوزوليت (*)

صدوره من الرياض يعني أن المجلس لا يزال تحت الوصاية السعودية، مما يجعله فاقدا للشرعية …يخلو مضمون البيان من إجراءات عملية تسعى إلى حلحلة الملفات الحساسة و العالقة بين الإنتقالي و المجلس الرئاسي

اللجنة القانونية التي أُعلن عن تشكيلها خلال اجتماع الرياض هي لجنة استشارية ليس لها إلزام قانوني ، لكونها لا تستمد قوتها من القانون بل من الإرادة السياسية ، و بالتالي توصياتها قد تبقى حبراً على ورق.لكنها لن تُعيد الثقة بين الطرفين لأنها لا تمس القضايا الجوهرية التي يمكن اختزالها في عاملين أساسيين:ملف المرتبات و الخدمات في الجنوب يعد من أكثر النقاط السوداء في أداء مجلس القيادة الرئاسي كونه صاحب القرار التنفيذي والمالي،العامل الثاني كون انعدام الثقة بين الزبيدي و العليمي هو انعكاس لتناقض مشروعين سياسيين،مشروع شمالي يسعى للحفاظ على وحدةالدولة اليمنية و لو شكليا ومشروع جنوبي يهدف إلى استرجاع الدولة الجنوبية هذا الخلاف المبدئي يتسع كلما واكب المجلس الرئاسي عن عدم تقديم حلول عملية لملفات الخدمات و المرتبات و الأمن

بيان الرياض أحدث تراجعا سياسيا بالنسبة للانتقالي والقضية الجنوبية، لذلك يجب إعادة صياغة الأولويات الجنوبية و العمل على إنشاء إعلام خارجي يظهر أن المشكلة ليست خلافاً محلياً محدوداً، بل قضية شعب يسعى لاستعادة دولته وفق القانون الدولي و التصدي لمحاولات تشويه صورة الجنوب و تصويره حركة انفصالية غير مسؤولة

يضاف إلى الإعلام الخارجي التواصل الدولي نظرا لأهميته القصوى

و الشروع في بناء علاقات مباشرة مع العواصم المؤثرة (واشنطن، لندن، باريس).و تفعيل الحضور في الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لطرح قضية المرتبات والخدمات وحقوق الإنسان كملف سياسي وليس مجرد أزمة إدارية. يتم هذا بهدف كسر العزلة التي يسعى خصوم الجنوب لتكريسها بعد بيان الرياض.و التقليص من حدةالخلاف مع الرياض، عبر التأكيد أن الخطوات جنوبية ليست موجهة ضد التحالف. و تجاه الرباعية والمجتمع الدولي

و في الختام تقديم نموذج إدارة محلية ناجحة يُظهر أن الجنوب قادر على إدارة نفسه بفعالية

*- أستاذ قانون دولي في جامعة محمد الخامس بالمغرب العربي