نحو استقلال القرار الجنوبي

أعادت قرارات الزعيم الجنوبي عيدروس الزبيدي إلى الأذهان قرارات مماثلة أصدرتها القيادة السياسية الجنوبية في ظل توتر العلاقة بين طرفي، ما يسمى بالوحدة اليمنية، أوائل سني التسعينات، التي تورط فيها الطرف الجنوبي، لظنه أنه يحقق منجزاً وطنياً لصالح بلدين مستقلين أصلاً، جعلت منهما أوهام الأيديولوجيا وطناً واحداً! فكانت تلك الوحدة على حساب بلد مستقل تم التضحية به لصالح محتل ما كان ليفكر بمنطق الطرف الجنوبي حسن النيات، بل أسير أطماعه وأحقاده الدفينة على البلد الذي لطالما استعصى عليه!

كانت العلاقة بين طرفي تلك الوحدة قد بلغت حَدّاً كان يصعب إصلاحه بسبب تآمر الطرف الشمالي على الجنوب، لإبقائه تحت احتلاله إلى الأبد إن أمكن.

وهنا رأت القيادة الجنوبية بقيادة البيض، ورئيس الوزراء الجنوبي حيدر أبوبكر العطاس أنه لابد من اتخاذ قرار جنوبي مستقل بتعيين محافظ لأبين من أبنائها بدلاً من المحافظ اليمني يحيى علي الراعي.

أصدر الرئيس العطاس قراراً بتعيين محمد علي أحمد محافظاً لأبين، فثارت ثائرة المحتلين،واعتبروا ذلك مقدمة لقرارات جنوبية مستقلة، لكن قرار العطاس جاء في ظروف كانت فيها أبين ترزح تحت الاحتلال العسكري اليمني الشمالي. فلم يُنفذ وأخذت أوضاعها تسوء شأن كل الجنوب!

اليوم ثمة محاولة مشابهة من قبل الرئيس الجنوبي عيدروس الزبيدي لانتزاع أبسط حقوق الجنوب، في ظل سياسة التهميش له وطناً وشعباً وقيادة مع أنه قد حرر مساحات واسعة من أرضه وتسيطر قواته المسلحة عليها.

والجنوبيون ينتظرون ليس قرارات وحسب بل إجراءات وخطوات عملية في سبيل إصلاح عمل أجهزة الدولة المدنية والعسكرية الجنوبية على طريق إعلان الاستقلال، على أن يتم ذلك بالحصول على ضوء أخضر دولي وإقليمي موثوق به حتى لا تتكرر انتكاسة ١٩٩٤م.