في خطوةٍ تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب اليمني، أعلنت دول الخليج دعمها للبنك المركزي اليمني، في إطار جهودها المستمرة لتخفيف المعاناة الاقتصادية التي يعيشها المواطنون، ولتعزيز استقرار العملة المحلية، بما يسهم في حماية لقمة عيش ملايين الأسر اليمنية.
ويأتي هذا الدعم في وقتٍ يشهد فيه اليمن تحديات اقتصادية خانقة نتيجة سنوات الحرب وتوقف عجلة التنمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية. إن المساندة الخليجية للبنك المركزي اليمني تمثل بارقة أمل في إنعاش الدورة الاقتصادية، وتوفير السيولة اللازمة لضبط أسعار الصرف، والحيلولة دون انهيار العملة الوطنية.
لقد جسدت دول الخليج – ولا تزال – عمق الروابط الأخوية ووحدة المصير، من خلال مواقفها الصادقة والداعمة لليمن في مختلف المراحل. فالدعم الاقتصادي اليوم ليس مجرد مساعدة مالية، بل هو استثمار في استقرار اليمن وأمنه، وهو ما ينعكس بدوره على أمن المنطقة بأكملها.
إننا اليوم أمام فرصة حقيقية لإعادة الثقة بالاقتصاد الوطني، شريطة أن يواكب هذا الدعم إصلاحات مالية وإدارية جادة من قبل الحكومة اليمنية والبنك المركزي، تضمن الشفافية وحُسن توجيه الموارد، بعيدًا عن الفساد والهدر الذي أثقل كاهل الدولة والمواطن على حد سواء.
وفي هذا المقام، لا يسعنا إلا أن نرفع شكرنا وتقديرنا العميقين لدول مجلس التعاون الخليجي على هذه الوقفة الأخوية الكريمة، التي تعكس أصالة الموقف وصدق الأخوة.
ويبقى الأمل معقودًا على أن يشكل هذا الدعم بدايةً لمسار اقتصادي جديد، يعيد لليمن مكانته، ويحقق لشعبه تطلعاته في العيش الكريم، في ظل دولةٍ عادلةٍ ومستقرة.