تحليل سياسي واقتصادي: واقع شبوة بين هوان قياداتها وسياسات النخب الفاسدة.

*- خاص "شبوة برس" – عتق - عدن 

تُعتبر محافظة شبوة الجنوبية واحدة من أغنى المناطق بالموارد النفطية والغازية، إلا أن هذه الثروة تحولت من فرصة للتنمية إلى نقمة بسبب الفساد المُمنهج، وتواطؤ بعض النخب القيادية المحلية وتلك القابعة على كراسي الشرعية اليمنية، واستغلال الشركات الدولية مثل O.M.V* النمساوية.

 الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للإدارات الفاسدة في شبوة.

يتم تعيين محافظي شبوة من قبل السلطة المركزية (سواء حكومة صنعاء سابقاً أو الحكومة "الشرعية" المدعومة دولياً حالياً) بناءً على الولاءات السياسية أو القبلية، وليس الكفاءة أو الانتماء للمحافظة بحيث تُدار شبوة كمنطقة عسكرية أو اقتصادية تابعة للمركز، دون مراعاة أولويات السكان مثل الصحة والتعليم أو التنمية المجتمعية. 

ارتباط كثير من القيادات المحلية المعينة بتحالفات خارجية (الحكومة الشرعية)، مما يجعلها أداة لتنفيذ أجندات تلك القوى المستفيدة من شراكاتها الخاصة التي لا تخدم مصالح أبناء شبوة. 

كما تُستخدم مناصب المحافظة كمكافآت سياسية للأشخاص الأقل كفاءة والتي تلتزم بتبعيتها لقوى النفوذ بدلا من ان تحمل خطط ورؤى تنموية للمحافظة مما يُضعف قدرة القيادات على اتخاذ قرارات مستقلة لكونها فاقدة لأي شرعية شعبية أو حتى كفاءة تجعلها تفكر خارج صندوق الفساد. 

ما تم الكشف عنه اخيرا عن فساد قطاع النفط وخروج شركة O.M.V يشكل نموذجا نموذجاً مخزيا لكل من تعاقب على إدارة شبوة، فالانسحاب غير القانوني للشركة من حقول شبوة دون الالتزام ببنود العقود التي تلزمها بتعويض العمال المسرحين وعدم إعادة تأهيل المواقع البيئية وكذلك جلب شركة بديلة قادرة على الحلول مكانها يمثل أحد أنصع أشكال الفساد بل هي خيانة للأمانة التي يفترض أن يحملها القائمين على إدارات شبوة المتعاقبة التي سبق لبعضها التنسيق مع الشركة لتمرير صفقات مشبوهة، مثل إحلال شركات وهمية مكانها. 

إحلال شركات غير مؤهلة (مثل شركات محلية تُدار من قبل أفراد مرتبطين عائليا بقيادات في الحكومة "الشرعية") لاستغلال الحقول النفطية، بهدف تحويل العوائد إلى حسابات شخصية وعائلية يكشف مدى التواطؤ المخزي فقط لا لشيء إلا لتقاسم عمولات بين مسؤولين في الحكومة الشرعية ووسطاء محليين لقبول انتهاكات O.M.V. 

لقد اصبح تعامل الحكومة الشرعية مع شبوة كمصدر تمويل لتجارة الحرب، دون استثمار حتى القليل من العوائد في تنمية المحافظة ولأجل ذلك تقوم بدعم مسؤولين فاسدين بعضهم اتهموا بالتواطؤ في صفقات O.M.V سابقا من خلال بيع كميات من النفط لصالح جهات حزبية معينة مع دفع عمولات لأشخاص بعينهم دون غيرهم.

ولذلك، لا يتم نشر تفاصيل عقود النفط مع الشركات الدولية، مما يُسهل التلاعب بالعوائد وكشفت تقارير سابقة عن تهريب أجزاء من الإنتاج عبر موانئ غير رسمية، بالتواطؤ مع قيادات عسكرية وأمنية. 

إن الآثار الكارثية التي تعيشها شبوة اليوم هي مسؤولية إدارتها المتعاقبة، فرغم عائدات النفط، تعاني شبوة من انهيار البنية التحتية، مع ارتفاع نسبة الفقر إلى 80% مع تسريح العدد المحدود من عمال الحقول الذي سمح لأبناء شبوة بالعمل فيها دون تعويضات زاد من معدلات البطالة والسخط الاجتماعي. 

كما ان الكوارث البيئية التي تركتها صناعة استخراج النفط فحدث ولا حرج، كتلوث مصادر المياه والأراضي بسبب سوء إدارة الشركات للنفايات النفطية، وانتشار الأمراض الناتجة عن ذلك، أضف الى ذلك خلق الصراعات والتنافس على السيطرة على تقديم الخدمات للحقول النفطية غذى كثير من الصراعات بين القبائل والمجموعات المسلحة التي ذهبت ضحيتها مئات الانفس. 

ستبقى شبوة شبوة بقرة حلوب لمجموعة لصوص محليين وشرعيين مالم يتم إعادة النظر في طريقة إدارة المحافظة والقائمين عليها ومنها:

- تشكيل مجالس محلية مُنتخبة لإدارة الموارد، مع ضمان مشاركة المجتمع المدني في الرقابة. 

- المطالبة بالشفافية والكشف العلني عن جميع عقود النفط وعوائده، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين. 

تشكيل لجنة تحقيق تحت إشراف الأمم المتحدة على غرار لجان التحقيق التي شكلتها لكشف الفساد في الشرعية في انتهاكات O.M.V وحلفائها المحليين والشرعيين.

- فرض عقوبات على المسؤولين المتعاقبين في شبوة والشرعية المتورطين في صفقات الفساد حتى وإن مضى عليها الوقت. 

- تعزيز الوعي بحقوق المجتمع الشبواني في الثروة الوطنية، ودعم المبادرات المحلية لرصد الفساد. 

- إنشاء منصات إلكترونية لتوثيق حالات الفساد ونشرها دولياً. 

في الاخير، شبوة ليست مجرد محافظة غنية بالنفط، بل هي نموذج مصغر لأزمة الفساد التي تنخر الشرعية اليمنية، ثروةٌ تُنهب، وشعبٌ يُهمش، ونخبٌ محلية تتحالف مع الخارج لتحقيق مكاسب شخصية،

 الخروج من هذه الحلقة المفرغة يتطلب إرادة سياسية دولية من الدول الراعية وجرأة محلية لتفكيك شبكات الفساد، وتحويل الثروة من أداة حرب إلى رافعة للسلام والتنمية. 

فريق التحليل السياسي والاقتصادي لـ "شبوة برس"