قص السلاح وفضيحة القوانين الناشزة

لم ولن يحدث في أي بلد ذات قانون ونظام مكافحة حمل السلاح بالقصّ أي يعني قطعه بالمقص من السبطانة وإتلافه إلا في دولة عدن التي لم ترا النور بعد..

كم نحن بحاجة لذلك السلاح المقطوع في ظل التهديدات والحرب المستمرة حتى لو كنا دولة ألا ينبغي وجود قوانين تنظم حيازة وحمل السلاح..؟

نعلم أن هناك بلاطجة ومتهورون يحملون السلاح بدون تراخيص والتراخيص أيضا معدومة .

هؤلاء يهددون السكان الآمنين ويروعون الأطفال.. فهل قص السلاح وسيلة مثلى أم مصادرته وتعزيز القوى المقاتلة في الجبهات به كون الشباب عندما يلتحقون بالسلك العسكري .. شرط أن يحضروا سلاحهم من بيوتهم..؟

لاتوجد لدى الوحدات المشكّلة سلاح أو ربما الخوف من هروب الجندي بسلاح الوحدة المصروف له فكان الشرط أحضر سلاحك من بيتك..

في عدن الكثير من العسكريين يسكنون فيها وهم جنود في الساحل الغربي وفي حضرموت وشبوة وأبين يعودون إلى بيوتهم لقضاء إجازاتهم مع سلاحهم الشخصي الذي اشتروه بحر مالهم ثم يتعرض للقص..

يمر من عدن كل عسكريي الساحل الغربي وحضرموت وشبوة وأبين لقضاء إجازاتهم في محافظة لحج والضالع حاملين سلاحهم الشخصي الذي اشتروه من حر مالهم ثم يتعرض للقص والتلف هل بربكم هذا العمل عمل قانوني منظم يرتقي بالعقول إلى مصاف الدولة والقانون..

في عام 2015 وقبل عاصفة الحزم كان المقاتلون الأربعة يتداولون قطعة السلاح الواحد ألسنا بحاجة لكل قطعة سلاح تدهب عبثا ويتم تعطيلها عن العمل..ّ؟

يجب تفعيل القانون على الذين يتمشطحون بالسلاح لغرض التباهي والتفاخر ويجب وقف العبث بأسلحة المقاتلين العائدين من الجبهات لقضاء إجازاتهم بين أهلهم وذويهم..

يسعدنا تنفيذ القانون ومنع إنتشاره في الشوارع لغرض التباهي وإحداث الفوضى ويجب مراعاة من يمرون من عدن بأسلحتهم الشخصية الذاهبين لقضاء الإجازة في مناطقهم ولو بالتأكد من بطاقة الإنتماء لوحدة المقاتل..

وأخيرا عملية قطع السلاح وإتلافه فيها قدر كبير من الحماقة لحاجتنا إلى سلاح للوحدات والمقاتلين الذين يرغبون في خدمة الوطن ولايستطيعون شراءه..

هل منكم رجل رشيد..