لوجه الله..
المكاشفات المتأخرة حول الفساد في مفاصل الشرعية وأطرافها ومكوناتها ليست إصلاحًا بل صراع لصوص وفاسدين يزيد المواطن فقرًا وتجويعًا.
العبث بالمال العام الذي ينخر مفاصل شركاء الحكومة كلٌ لا يتجزأ، فهو نسيج ممتد يربط بين كل مفاصل السلطة دون استثناء، ومحاربة هذا الفساد، اليوم، بانتقائية ليست سوى مماحكة سياسية تهدف إلى تصفية الحسابات وتوظيف رخيص بعيد عن نوايا الإصلاح الحقيقية.
لماذا تُفتح ملفات الفاسدين بعد خروجهم من السلطة؟ وهل الإصلاح غاية أم وسيلة لإزاحة المنافسين؟ الحقيقة المرة هي أن أطراف الشرعية يتبادلون الأدوار في مشهد واحد، حيث لا يبدو أحدهم أقل فسادًا من الآخر؛ فالمكاشفات الجارية بين الفاسدين ليست سوى صراع خفي لا يثمر إلا مزيدًا من الإفقار والتجويع للمواطن البسيط، بينما تبقى مصالح الفاسدين الشخصية وعروش الهوامير محصنة وفوق كل اعتبار.
لو كانت هناك جدية في محاربة الفساد لدى أي من أطراف الشرعية فمن الأجدر، أولا، إلغاء قانون شاغلي الوظائف العليا وهو القانون الذي يحمي الفاسدين ويجعل المال العام "سداح مداح" لهم وبحماية القانون.
لوجه الله.. لا تجعلوا من محاربة الفساد حربًا إضافية لـ"شفط" ما بقي من قوت المواطن ومعيشته.
"الأيام"
الخميس 16 يناير 2025م
https://alayyam.info/news/A31XFB3P-CYCUA3-0289