*- شبوة برس - صالح شائف
عندما يتم مخالفة القانون وتغييب الأسس والضوابط والمعايير المنظمة لعمل الدولة ومؤسساتها؛ ووفقًا لنهج سياسي يتم إعتماده كبديل في ممارسة السلطات لصلاحياتها؛ وتجاوز كل اللوائح والأنظمة الخاصة التي تحكم عمل الهيئات والمؤسسات الرسمية المختلفة؛ وتحديدًا في مجال شغل الوظيفة العامة؛ وتهميش واستبعاد أصحاب الكفاءة والخبرة وذوي التخصصات العلمية والعملية المناسبة؛ ومعهم وإلى جانبهم أولئك الذين يتمتعون بالنزاهة والأمانة؛ فإن الأبواب تفتح واسعة لغيرهم من الأهل والأقارب وشلل الأصدقاء المقربون من أصحاب القرار والنفوذ؛ وللصوص ( الرسميون ) ولكل من يجيدون النفاق والفهلوة السياسية ولبس الأقنعة المناسبة عند كل موقف.
وهنا يغيب النجاح بكل تأكيد ويحضر الفشل المركب - السياسي والأخلاقي والإداري والقانوني - ويتغول ويصبح التعامل معه أمرًا واقعًا ومألوفًا؛ وكأنه جزءًا مكملًا للأنظمة والقوانين النافذة؛ وسلوكًا لا يثير الخجل ولا يحرك ضميرًا عند كل من يمارسونه نهارًا جهارًا كما يقال.
لأن المراقبة الصارمة والمسؤولة غائبة والمحاسبة الرادعة مفقودة تمامًا؛ إلا فيما ندر ولا تطبق عمليًا إلا على أولئك البسطاء وصغار الموظفين؛ ومن نصيب من يعيشون خارج دوائر وشبكات المصالح غير المشروعة؛ وهي البيئة الخصبة والحاضنة والمنتجة للفساد؛ وهي أيضًا الخطر الذي يصنع الكوارث والمتاعب المختلفة في حياة المجتمع؛ ويزعزع في نفس الوقت إستقرار الناس النفسي والإجتماعي وبكل أبعاده.
ولذلك فإن الحديث عن النجاحات والطموح في تحقيق المنجزات؛ ووضع أسس وقواعد البناء والتقدم اللاحق؛ سيكون حديثا فاقدًا لمضمونه ومصداقيته كذلك؛ إن لم تشن ثورة حقيقية؛ سياسية وقانونية ومجتمعية شاملة ومنظمة ضد الفساد والفاسدين؛ وفضح وتعرية كل من يتستر عليهم أو يساندهم أو يقف خلفهم وبأي صورة كانت.
إننا بحاجة لحضور الإرادة الوطنية الجادة؛ ولشجاعة رجال دولة إستثنائيون لتحقيق هذا الهدف؛ مهما كانت التعقيدات والعراقيل والتحديات التي ستواجه هذه المعركة الوطنية النبيلة؛ فالنجاح فيها سينعكس إيجابًا على بقية معاركنا الوطنية في بقية الجبهات والميادين؛ وعلى ذلك النحو الذي يعزز ويحمي مكتسباتنا الوطنية المحققة؛ ويصون تضحيات شعبنا ويقربه من يوم الخلاص الوطني المأمول.