المجلس الانتقالي الجنوبي: بين الشراكة والالتزام الشعبي

*- شبوة برس - حافظ الشجيفي

في خضم الأحداث المتسارعة التي تشهدها الساحة السياسية ، تبرز تساؤلات عديدة حول مستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي وعلاقته بالشرعية اليمنية.حيث يتداول البعض منشورات تؤكد أن المجلس الانتقالي غير قادر على الانسحاب من شراكته مع السلطة الشرعية، وهو ما يستدعي وقفة تأمل وتحليل عميق.

إن الشراكات السياسية، مهما كانت متينة، تبقى في جوهرها مؤقتة ومرتبطة بتحقيق أهداف معينة. ولا توجد قوة في العالم تستطيع أن تمنع أي طرف من فض شراكته مع طرف آخر إذا ما رغب في ذلك، خاصة عندما تكون هذه الشراكة قائمة على أسس مرحلية. فكل شراكة تنتهي بانتهاء أسبابها وغاياتها، أو برغبة أحد الأطراف في إنهائها. وهذا ما ينطبق تمامًا على العلاقة بين المجلس الانتقالي والسلطة الشرعية.

من جهة أخرى، يشكل تفويض الشعب الجنوبي لعيدروس الزبيدي بتمثيل قضيته واستعادة دولة الجنوب نقطة محورية في هذا السياق. فالتفويض الشعبي ليس مجرد إجراء شكلي؛ بل هو تعبير عن إرادة جماهيرية تتطلب من الزبيدي الالتزام بمضامينه وأهدافه.وأي تصرف خارج نطاق هذا التفويض يعد تجاوزًا للشرعية الشعبية ويخالف المبادئ القانونية والسياسية التي تحكم العلاقة بين القائد واتباعه.

لذا، فإن توقيع عيدروس الزبيدي على اتفاقيات مع قوى الاحتلال اليمني، ممثلة بالسلطة الشرعية، ليس مجرد مسألة سياسية بل هو مسألة تتعلق بمصداقيته أمام الشعب الذي فوضه وأي اتفاق لا ينص صراحةً على استقلال الجنوب يتعارض مع الهدف الأساسي للتفويض .

علاوة على ذلك، يجب أن ندرك أن التفويض الشعبي لعيدروس الزبيدي لا يمنحه سلطة الحكم إلا كوسيلة لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الاستقلال واستعادة دولة الجنوب. وبالتالي، فإن أي خطوة تتجاوز هذا الهدف تعتبر خروجًا عن المسار الصحيح وتفريطًا بحقوق الشعب الجنو

المجلس الانتقالي الجنوبي لا يسعى في الوقت الحالي لفض الشراكة مع الشرعية، احترامًا لمقتضيات الوضع الراهن ولكنه بمتلك القدرة على إنهاءها في أي وقت، خاصةً في ظل المخالفات العديدة التي ارتكبتها الشرعية وانتهاكاتها لبنود اتفاقية الشراكة، مما يوفر مبررًا قويًا للمجلس لإعلان انسحابه