على قادة الجنوب اتخاذ قرارات قوية وصعبة لوقف سياسة التجويع والعقاب الجماعي

قال محلل سياسي وعسكري: لا بد من اللجوء إلى خيارات أصعب وأقوى لانقاذ شعب الجنوب من سياسات العقاب الجماعي التي تصب في مصلحة مشاريع قوى الفساد والفشل وتجار الحروب والأزمات.

وقال العميد "ثابت حسين صالح" في منشور رصده محرر "شبوة برس" على فيسبوك:

اشتدت حرب الخدمات على الجنوبيين أكثر، بعد الإعلان عن تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

لقد رأى خصوم الجنوب في تأسيس هذا المجلس نهاية لاستخدامهم ورقة تعدد وصراع المكونات ومتاهات تمثيل الجنوب...التي ظلوا يلعبون عليها منذ انطلاق مسيرة الحراك الجنوبي السلمي.

باشر المجلس فورا في كشف فساد سلطة الشرعية وسياستها التآمرية والتجويعية تجاه شعب الجنوب وتم الاطاحة بحكومة بن دغر التي كانت سباقة إلى ممارسة سياسة "الخدمات مقابل القبول..."، وفي مرحلة لاحقة تم إعلان الإدارة الذاتية بهدف تمكين عدن وبقية محافظات الجنوب من تسخير ايراداتها لمواجهة متطلبات المرتبات والخدمات...

لكن هذه الخطوة نظر إليها على أنها لم تكن مدروسة ومعززة بما يكفي من الشروط والمقومات الضرورية...ولذلك تم تجميد العمل بها مقابل وعود قطعتها حكومة الشرعية بواسطة التحالف في اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة ومستمرة لحلحلة مشكلة الخدمات التي ظلت تتفاقم عاما بعد آخر.

ومارس الانتقالي ضغوطات قوية وفعالة مصحوبة بتقديم تصورات عملية إلى الحكومة ،لكن الأخيرة ظلت تماطل في تنفيذها مما زاد الوضع تعقيدا.

وحين كانت الحكومة ترضخ لتنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية مثل تلك التي أقدم عليها البنك المركزي عدن ووزارة النقل خلال هذا العام...كانت تأتي متأخرة ومعطلة من قبل الجناح الشمالي في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

السياسات المهادنة للرباعية تجاه الحوثيين من ناحية، والمتشددة في نفس الوقت ضد المجلس الإنتقالي، من ناحية أخرى، ضاعفت من معاناة شعب الجنوب من حرب الخدمات التي تشارك فيها جهات عدة في الداخل ومن الخارج.

لا بد من اللجوء إلى خيارات أصعب وأقوى لانقاذ شعب الجنوب من سياسات العقاب الجماعي التي تصب في مصلحة مشاريع قوى الفساد والفشل وتجار الحروب والأزمات.