هل أنت مع إقالة بن مبارك؟

سؤال يتردد بين أوساط عديد من مواقع التواصل الإجتماعي، في محاولة لسبر الرأي والإقتراب من ملامسة ردود فعل الشارع السياسي وغير المسيس، تجاه حكومة نثرت الوعود ، وقطرت خلف رئيسها كاميرات التلفزة وميكروفونات التصريحات الخاصة تداهم المرافق ، وتعد بإجتثاث الفاسدين ومحاربة الفساد.

الرأي العام لم يعد منشغلاً في إقالة الرموز أو تثبيتهم في مراكز القيادة ، فكل مايحدث هو تغيير بيانات بطاقة هوية شاغل منصب رئيس الحكومة، في ما يبقى الإخفاق هو مشترك كل الحكومات المتعاقبة. 

في هذه البلاد لا توجد إقالات لدينا عملية تمرير وتكرير وتدوير الفساد ، فحين تم إقالة بن دغر -وهي الحالة اليتيمة- وتشكيل لجنة محاسبة ، تم إتخاذ أقسى قرار بحق الرجل المقال، وتغليظ العقوبة بإصدار قرار ترقيتة كرئيس للبرلمان الغرفة الثانية أي مجلس الشورى!!. 

المشكلة ليست في غياب المحاسبة وصرامة الإنتقاء من عدمه وحسب ، المشكلة مركبة تبدأ من إختلال المقاييس والتداخلات السياسية القبلية والوجاهية،  وتنتهي بأن من يتخذ قرارات تدوير المناصب العليا موقعه خارج اليمن ،وبمعنى أكثر صراحة غياب القرار السيادي الوطني المستقل، أي نحن لانعين ولا نقيل. 

لايهم من لا يجد قوت يومه وتُنهب ثرواته وتدمر قوة عملته الشرائية ، وتصادر حقوقه من فقراء الوطن، لا يهم هؤلاء  من سيرحل ومن سيأتي ، من سيحمل مسمى رئيس حكومة سابق،  ودولة رئيس حكومة معين ، طالما أن لاشيء يتغير في حياة الناس ، وكل إدارة فاشلة تؤسس لفشل أكبر ،يدير ماكينته الوافد الجديد ويضع بصمته الشنيعة على فساد مضطرد النمو . 

مسألتان لتحريك الأمور قليلاً إلى الأمام:

إعادة توصيف معايير شغل الوظيفة العليا، بمقاييس الكفاءة والمفاضلة الصارمة خارج الولائية والتكية الحزبية  ، والآخر إستعادة القرار الوطني من غرف دول الجوار. 

بالمناسبة يستوي بالفشل الإنتقالي والسلطة الشرعية على حد سواء ، مع فارق بسيط الأول يحارب طواحين الهوا بالشكوى والهروب من تحمل المسؤولية ، والآخر الشرعي منفصل عن تعب المحكومين متعايش مع الفساد حد التماهي. 

لا يهم رحل أم بقي بن مبارك ، طالما تنافس العملة في صاروخية هبوطها مادون القاع ، ومادام معيار شغل المنصب هو الإجابة عن سؤال:

كم أنت فاسد؟

وفي ضوء ثقل الرجل في ميزان الفساد يتخذ القرار التالي: 

مبروك دولة رئيس الحكومة عيناك أميناً على إرث فساد يسرق لقمة العيش من فم الجياع. 

لا أريد تكرار ولكني سأفعل من باب الفكاهة المبكية ، خاتمة قصيدة أحمد فؤاد نجم “كلب الست” وهو يخاطبه بعد ان نهش فقيراً كان يمر بالجوار ،فخرج الكلب براءة من النيابة ،وسُجن الضحية:

هيص ياكلب الست هيص ، بكره بكرة تتولف حكومة للكلاب ويأخذوك رئيس. 

إسقاط مع حفظ الألقاب للبارونات ولأصحاب السمو والمعالي.