فساد الشرعية حول المدارس الحكومية إلى أهلية

بعد ان وصل الفساد الى شناخيب القمم وإلى حد لم تعد تطيقه البلاد ولا العباد ، وبعد ان اوصل البلاد الى هاوية الإفلاس انعكس على التعليم وحول المعلم الى (متسول) خارج اطار المجتمع لا يستطيع اعالة أسرته.

حكومة اللصوص او مايسمى افتراضا (شرعية) تصرف عوائد البلاد على قطعانها الضالة في شوراع عواصم ومدن المعمورة وتهمش المعلم الذي هو اساس بنيان اي مجتمع. لكن اللوم ليس عليها انما على الشعب الذي يسميها (شرعية) ولا ينتفض عليها ويطرد بقاياها من البلاد. 

اخر تقليعاتها اوعزت الى مدراء التعليم ان يطلبوا من الأهالي دفع مقابل مالي رواتب (البدائل) لتستمر الدراسة. 

وللعلم ان معظم هؤلاء البدائل لايملكون مؤهلات ولا خبرات تدريس انما اغلبهم ان لم يكونوا جميعهم خريجين جدد من الثانوية العامة!!! وانتم تعلمون كيف هي مخرجات الثانوية العامة الأيام هذه. 

ان هذه الجريمة التي تقترفها شرعية الفساد في حق التعليم تندرج ضمن جرائم الخيانة العظمى او الجرائم الجسيمة في حق الوطن والتي تعاقب عليها كل قوانين العالم بأشد العقوبات. 

إن جريمة محاربة المعلم والتعليم من اكبر الجرائم ولايمكن لحكومة "شرعية" ان تقبل بها إلا إذا كانت متورطة في سياسة تجهيل ممنهجة مستوردة من خارج الحدود مثلما فعلت الدول الإستعمارية عند استعمارها للشعوب وعملت على محاربة التعليم وإبقاء الشعوب في حالة جهل وطبقت سياسة "ناعوم تشومسكي واستراتيجياته العشر لإخصاع الشعوب" والتي يقول في احداها إنه (يجب ان تكون نوعية التعليم المقدم للشعب نوعية فقيرة وابقاءه جاهلا متخلفا ليسهل ادخاله الحضيرة)!.

ان تدهور التعليم في البلاد عنوان لمستقبل مظلم همجي واجيال لا تعرف مصلحتها ولا مصلحة اوطانها انما ستبقى تابعة للأجنبي مثل قطيع من النعاج تتبع من يقودها.

واعتقد ان هذا ضمن سياسة ممنهجة تستهدف اجيالنا وتجهيلهم لنبقى ضمن القطعان في حضائر الدول الإمبريالية.

وكما يبدو اننا كلما حاولنا الخروج من حضيرتها اعادتنا اليها عبر عملائها في الداخل ووكلائها في الخارج.

حسبنا الله عليهم

عبدالله سعيد القروة

١٣ سبتمبر ٢٠٢٤