الامم المتحدة و الحالة اليمنية

يحتل اشراف الامم المتحدة لمعالجة ما يسميها مجلس الامن بالحالة اليمنية اهمية كبيرة ومرحب به من جميع الاطراف الجاده في ايجاد حل عادل وشامل ودائم للقضايا الجوهرية الجذرية ومن خلال

اعادة النظر والمراجعة لمسيرة الامم المتحدة في الحالة اليمنية بمناسبة الإحاطة الجديدة للمبعوث الخاص للامين العام التي قدمها اليوم فانه من الممكن ان نصل الى نتائج من خلال المقارنة بين مرحلة هانس والمبعوث السابق الذي كان يرى ان معالجة الحالة اليمنية تتم من خلال منهجية تفتيت المشكلة على اساس جغرافي فكان اتفاق استوكهولم الخاص بالحديدة والتي بينت الايام انها لم تكن منهجية يمكن اجراء تراكم عليها للوصول الى الحل الشامل و الدائم بل كانت انقاذ لاحد اطراف الحرب من هزيمة مؤكدة ربما كانت تسهم في الحل بشكل افضل.

وعند وصول المبعوث الحالي السيد هانس سمعنا عن منهجية جديدة سوف يتبعها للحل بدل من منهجية تفتيت المشكلة وهي منهجية للحل الشامل لكننا لم نلمس نجاح يذكر لهذه المنهجية بل من خلال احاطته الاخيرة نراه يمضي من خلال ما اسماه التزامات الاطراف لخارطة الطريق في ديسمبر 2023 م الذي تحفظت عنها اطراف رئيسية ومهمة وطالبت بخارطة طريق تكون شاملة ولا تستثني احد في نفس منهجية سلفه في تفتيت المشكلة والفرق بينهما ان الاول اراد ان بكون التفتيت افقي (جغرافي ) بينما الثاني اراد ان بكون التفتيت راسي (قطاعي) كما ورد في احاطته الاخيرة

اقتصادي

عسكري

سياسي

وسحب قضايا هي من صلب مهام العملية السياسية الى مرحلة بناء عوامل الثقة مما يفقد العملية السياسية من مضامينها الحقيقية

والعمل مجمد لما يقرب من عام كامل اي من ديسمبر 2023 م

وبالنظر الى خط السير نجد ان المبعوثين الاممين السابق والحالي يشتركان في التفكير عند النظر في الحلول في النتائج التي الت اليها الاوضاع وليس في اسباب وجذور الحالة اليمنية و يتبعا الية الورش والتي في اغلبها تمثل طرف واحد لجمع الاراء مثلما حصل في ما تم في المكلا مع 71 امراة التي قدمت في الاحاطة السابقة للمبعوث الاممي لمجلس الامن . قبل ان تصل النتائج الى المشاركات في ذلك المحفل الذين وعدوهن بان يستلمن النتائج بعد شهر من انعقادها