حل القضية الجنوبية في النطاق الدولي

لقد ظلت القيادات اليمنية تحرص على حصار شعب الجنوب العربي وقضيته منذ 1994م وفرضت حصارا سياسيا واعلاميا واقتصاديا جائرا ومارست القتل والمذابح والمجازر والتجويع وإلصاق التهم بالجنوب وشعبه بتشجيعها الارهاب والغلو والتطرف واعتمدت سياسة حزب التجمع اليمني الاصلاح التي وضع خطوطها العريضة العقيد محمد اليدومي خلال انتخابات عام 1997 وهي سياسة التهجين والتوسع الاستيطاني.

رغم أن القضية الجنوبية قد تم تدويلها فعليا بمشاركة الملاحق العسكرية بسفارات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والأردن وسلطنة عمان خلال أزمة ربيع 1993 وخلال توقيع وثيقة العهد والاتفاق الموقعة في الاردن في21 فبراير1994م ثم بعد حرب اليمن على الجنوب في 27 ابريل1994م منقلبا على اتفاقيات اعلان الوحدة وعلى وثيقة العهد والاتفاق ومدولة بصدور قرارين من مجلس الأمن الدولي خلال تلك الحرب وبيان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي بابها. لكن لاعتبارات وأمور أخرى ظل المجتمع الدولي يبذل جهودا ونصحا عبر القنوات السياسية لنظام صنعاء المنتصر في الحرب بضرورة معالجة اثار تلك الحرب وإصلاح مسار الوحدة دون استجابة لكون كل القوى اليمنية وضعت نفسها في مربع (شعار الوحدة أو الموت).

وفي الحقيقة أن القضية الجنوبية مدولة منذ قبيل الاستقلال عام1967 وتم وضع الجنوب تحت وصاية اليمن قيد النظر والملاحظة وهي الوصاية التي أرهقت اليمن ووضعته في دائرة الأعاصير منذ غزو صدام حسين لدولة الكويت وحتى الاستعانة بإيران في حربها الثانية على الجنوب 2015 التي أدت إلى تدخل العرب بعاصفة الحزم وضرباتها الجوية وانقسام نظام صنعاء الى أطراف ظلت تتبادل الأدوار حتى ضاق التحالف من حيلهم وألاعيبهم وتخادمهم مع الطرف المسيطر على اليمن مما جعل السعودية تقبل بوساطة الصين بعد ثماني سنوات من اندلاع العاصفة وتوقع اتفاق إعادة العلاقات السياسية مع إيران وهي خطوة موفقة من كلا الدولتين المهمتين في الخليج العربي والجزيرة العربية وبهذا أصبحت قضية الجنوب وجها لوجه أمام التدويل الذي لا مناص منه للحل وذلك ما ستعززه زيارة الرئيس اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي والوفد الجنوبي المرافق له لموسكو والذي نتأمل أن تفتح أبواب واسعة للتأييد الدولي والاعتراف بحق شعب الجنوب العربي في إقامة دولة الجنوب العربي الفيدرالية بجوار حسن مع دولة اليمن العربية على خط حدودها الدولية المعروفة لتحقيق الأمن والاستقرار لكل دول وشعوب المنطقة.

الباحث/علي محمد السليماني