فساد النخب وقيادات الأحزاب

أعضاء من السلطة التشريعية يتأهبون للمشاركة في اجتماعات هيئة التشاور والمصالحة التي شكلها الرئيس عبدربه منصور هادي في 7 أبريل 2022م.

ما يثير الاستغراب هو أنها تمارس نشاطا قبل إقرار قانون إنشائها وموازنتها، وكيف تم تحديدها ومن أي باب مالي يتم صرفها.

والأكثر مدعاة للعجب أن الحزبيين في الهيئة صمتوا عن المخالفات القانونية والفساد المالي والإنفاق الترفي حتى لا يفقدوا مزاياهم الموعودة.

محزن ومؤسف حين تصمت النخب المزعومة عن كل فساد إذا كانت مستفيدة منه، وترفع صوتها عاليا إذا لم تحصل على حصتها.

* * *

الأحزاب اليمنية المتواجدة في صنعاء يمكن إيجاد مبررات لمواقفها…

أما الأحزاب المهاجرة فمواقفها من الأحداث مثير للسخرية، لأن أغلب قياداتها في قمة الهرم تعيش خارج البلاد آمنة بمرتبات مجزية كافية وتدين بالولاء المطلق للرئيس، أي رئيس!، طالما كان مستمرا في تأمين مرتباتهم وهذا شرط لا يساومون عليه.

الحزب الوحيد المحروم من عطايا الرئاسة واهتمامها هو (حزب التجمع الوحدوي اليمني) الذي لم يتلوث ولم يهادن ولم يتصالح مع الفساد فبقي صوته دائما مرتفعا بالحق.

أغلب القيادات الحزبية لا يضعون البلد في بالهم ولا يتحركون من منازلهم في القاهرة وإسطنبول إلا إذا تم إرسال تذاكر سفرهم ومصاريفهم وتأمين السكن، وفي الفترة الأخيرة لم نسمع بينهم صوتا واحدا يتحدث عن الفساد وسوء الإدارة وغياب الرئاسة.

لماذا؟

ببساطة لأنهم صاروا جميعا موظفين عند الرئاسة بمخصصات شهرية مغرية يصعب التنازل عنها.