تجريد ميليشيات الانقلابيين من أسلحتها حصري لقوات شرعية هادي.

 حدد قرار مجلس الأمن الدولي 2216 بوضوح وأعطى الشرعية لقوات الرئيس هادي بانتزاع سلاح الميليشيات الحوثية وإعادتها إلى مخازن قوات هادي الرئيس التوافقي الشرعي. ولم يشر أي بند من بنوده الى القوات الجنوبية وبالتالي فإن تمسك الجناح اليمني (الشمال) في المجلس القيادي الرئاسي بضم القوات الجنوبية إلى مليشيات حزب الاصلاح والقاعدة تحت اسمي وزارة الدفاع والداخلية طلب عبثي خارج نصوص القرار الدولي ويعد مخالفا لنصوص القرار المذكور.. هذا اولا..

وثانيا الدمج ونزع السلاح يتم بعد اتفاق أطراف الصراع على الحلول وليس قبلها. 

ثالثا اتفاق الرياض واضح قضى بانسحاب القوات الشمالية من الجنوب وتموضعها في مأرب لتحريره والانطلاق منه لتحرير الشمال.

فما الداعي لكل هذا اللت والعجن وحرمان القوات الجنوبية من مرتباتها التي هي حق قانوني لها ومن عائدات موارد بلادها الجنوب التي تنهبها حكومة فاسدة وفاشلة بحكم أن الشمال لايورد أية إيرادات الى البنك المركزي بعدن الذي يتحمل مرتبات الميليشيات الشمالية تحت مسمى الجيش الوطني.. 

وكدليل اسوقه على صحة ما اقول أن قوات العمالقة الجنوبية وصلت الحديدة وسيطرت على الميناء وعلى المطار لكن اعتبرت القوى الدولية أن ذلك أمر يتجاوز نصوص القرار الدولي وارغمتها على الانسحاب الجزئي وقصفت من لم يستجب للانسحاب.. بينما قوات العميد طارق عفاش لم تتعرض لأية ضغوط بالانسحاب أو تتعرض لقصف باعتبارها قوات من نفس المنطقة لهذا سارعت حكومة الشرعية بتدويل موضوع الساحل الغربي ووقعت اتفاق استوكهلم .. ومن هنا فإن على المجلس الانتقالي أن يتمسك بنصوص اتفاق الرياض وبمخرجات بيان مؤتمر الرياض الذي اعترف بقضية شعب الجنوب بان تكون لها مفاوضات دولية منفصلة عن مفاوضات الشماليين البينية أو مفاوضاتهم مع التحالف..  ولا.. للدمج ولا للقتال خارج الجنوب قبل انسحاب ميليشيات حزب الاصلاح واذرعتها من سيئون والوادي ومنفذ الوديعة ومحافظة المهرة .

 الباحث/ علي محمد السليماني