الوديعة الجديدة وفساد حكومة معين؟

من الذي يحمي المليار ومئتان مليون درهم المحولة من دولة الامارات والتي ستصل من المملكة العربية السعودية إلى البنك المركزي في عدن (ان صدق معين في تصريحه) من فساد حكومته؟ هذا السؤال يؤرق الكثيرين بسبب التجارب السابقة للودائع السابقة وما اصابها من فساد يشيب له الولدان واقلق كاهل البسطاء التي جاءت الودائع من اجلهم لكنها تحولت الى وبال عليهم.

اختلطت مشاعر الفرح بمشاعر الإحباط عند سماعنا بخبر وصول المبلغ إلى البنك المركزي فقبل ان يبرز السؤال امامنا وهو الأولوية هل تأكد وصولها ام لا؟ تلقائيا وضع الناس ايديهم على قلوبهم وتذكروا الفساد الذي نخر في الودائع السابقة والتي فاحت روائحها ووصلت إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتسببت في عرقلت أي ودائع جديدة لفترة طويلة.

لقد خصصت الودائع السابقة لدعم المواد الغذائية الرئيسية والأدوية وحليب الأطفال بحيث يفتح حساب للتجار بالدولار لاستيراد تلك المواد الغذائية  وبسعر خاص للدولار ولكن فان من منابع الفساد التي لمسها المواطن العادي هي ان المواد الغذائية والأدوية وحليب الاطفال المدعومة ما ان تصل لتكون في متناول المستهلك فتباع باسعار السوق وكأنها غير مدعومة ويتم خلطها  كما يقال بنفس المواد من نفس الصنف ولكن  غير مدعومة كما يقال لقصور المدعومة في تغطية الاحتياج  (تحايل واضح والية للفساد) وفي نفس الوقت فإن المواد المدعومة لا توجد لها  علامة خاصة بها حتى يستطيع المواطن او المستهلك التمييز عند شراءها بين المدعوم من غير المدعوم ولا تراقب وزارة التجارة والصناعة هذا الحال ولا  الأسعار وعرفت من قيادات في وزارة التجارة .ان مهمتهم تقتصر على النظر في الأسعار عند وصولها إلى الميناء ومقارنتها في اسعار البورصة العالمية لتحديد نسبة الجمارك وتنتهي مهمة الوزارة.

 يا لهذا القول البائس والغير مسئول، وفجوة تحايل وفساد آخر هو هل عندما تمنح الوزارة التصريح بالاستيراد لأي تجار تراعي النزاهة والتعامل العادل وعدم احتكار ذلك على تاجر بعينه فقط  وهل عندما يفتح الحساب لدى البنك المركزي ويتم استيراد البضاعة هل تراقب الوزارة ان البضاعة التي وصلت إلى الميناء هي بالفعل البضاعة التي تساوي أسعارها في البورصة العالمية المبلغ الذي فتح به البنك المركزي الاعتماد لذلك التاجر لتلك البضاعة ام هي اقل من ذلك حيث ان هنا توجد فجوة للفساد والافساد هذه بعض الملاحظات على الخفيف بمناسبة قدوم الوديعة الجديدة.

*- بقلم: نصر هرهرة