جرعات قاتلة تتسبب الشرعية بها، حيث صعدت اسعار المشتقات النفطية التي ألقت بظلالها على جميع نواحي الحياة، خاصة الإقتصادية والتعليمية وما صاحبها من أحداث الفوضى والشغب في عدن حضرموت، ناهيك عن الإنهيار المستمر للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية التي أوصلت البلاد الى عتبة الهاوية وأصبحت حياة المواطن على المحك في ظل صمت وهروب وتخلي بكل سهولة عن دور الجهات المعنية في ضبط ما يمكن ضبطه وعدم قيامهم بأدوارهم بكل أمانة ومصداقية أمام هذا العبث بحياة المواطن وترك البلاد على مصراعيها.
فإن ما يحدث في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية من أزمات مفتعلة و انعدام متكرر للمشتقات النفطية يندرج في إطار حرب خدمات معلنة لإخضاع الجنوب قيادة وشعباً بإشراف الإخوان ، تعتبر وفقاً للقوانين الدولية جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان حيث أن توفير الخدمات الأساسية حق لكل إنسان ، ويقع واجب توفيرها على عاتق الدولة ،فهي ملزمة بذلك، وهي فرصة لأن يتحرك الدبلوماسيين الجنوبيين في الخارج لفضح هذه الجرائم .