موانئ عدن.. مسقبل الأجيال القادمة

بعيدا عن المناكفات والاصطفاف مع هذا أو ذاك عدن وموانئها أولا وأخيرا، عدن الميناء والميناء عدن هكذا عرفها العالم وعرفناها، قرار مجلس الوزراء كان تاريخي وشجاع لحماية حرم ميناء عدن للحاويات من الصرف العشوائي المخالف لقانون ولوائح ونظم ووظيفة المساحات المجاورة لميناء عدن للحاويات.

حصر القرار بالاراضي المصروفة للاستثمار داخل الميناء الحر وخارجه، وللأسف الشديد تلك الأراضي التي تجاوزت مدة صرفها أكثر من خمسة عشرة سنة تزيد وتنقص لم ينفذ عليها أي من تلك المشاريع التي صرفت تلك الأراضي من أجلها، بغض النظر عن الأعذار الواهية التي يرددها معظم أولئك المشمولين بقرار مجلس الوزراء بأن الأوضاع غير المستقرة كانت هي السبب وراء عدم تنفيذ تلك المشاريع ، علما بأن أغلب تلك المشاريع للخزن وغيرها من المشاريع المتواضعة .

المضحك المبكي أن أغلب من شملهم القرار لديهم مشاريع سكنية وصناعية وغيرها في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي وفي عدة مواقع في عدن وجاري تنفيذها على قدم وساق والأمور طيبة.

الواقع وبالعين المجردة يقول بأنها عبارة عن مشاريع لا وجود لها على أرض الواقع، بإستثناء مشروع أو مشروعان لا يرتقيان إلى المشاريع الاستثمارية التي تليق بموقع ومكانة الميناء، وبالتالي الميناء حرم من أي توسعة داخلية أو خارجية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية تلبية للحاجة الماسة المتزايدة من الارصفة والساحات والمنشآت في مواسم الذروة لمناولة وإستيعاب الحاويات الترانزيت والمحلية.

أستغربت من ردة الفعل الهستيرية العنيفة من قبل بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية المعترضة على قرار عدن التاريخي الذي أنصف ميناء عدن للحاويات، وذهلت من الارقام التي سردت عن حجم خسائر المستثمرين المسحوبة منهم تلك الأراضي المقفرة ، أو الملغاة عقودهم الاستثمارية الورقية .

واحد مليار وسبعمائة وخمسون مليون دولار قيمة تلك المشروعات الاستثمارية الورقية غير المنفذة على أرض الواقع منذ أكثر من عقد من الزمن.