لشكيب حبيشي .. نائب محافظ البنك المركزي

كان يا ما كان في قريب الزمان ، أن خزينة أي بنك مركزي أو حتى خزينة مالك مطعم مندي لا يعلم محتواها إلا القلة القليلة بعدد أصابع اليد الواحدة أو أقل ، العبث الواضح والفاضح بالقوانين واللوائح والنظم في هرم إدارة البنك المركزي وتعاقب أكثر من محافظ في مدة وجيزة ، عرض البنك إلى فقدان الثقة لدى معظم المودعين التجاريين وحتى أغلب المرافق الايرادية الكبرى لدى القطاع العام ، وجميع الدول المانحة الصديقة منها والشقيقة والبنوك الدولية .

الأغلبية أو الكل أصبح على علم ودراية أن خزينة البنك المركزي اليمني في عدن صفر عملات أجنبية وإقليمية ، واستنزاف مستمر للعملة المحلية وحتى المطبوعة حديثا لدى خزينة المركزي بسبب توقف الدورة المالية من وإلى خزينة البنك ، وبالتالي أي تحركات شكلية الغرض منها للاستهلاك الإعلامي ، مصيرها مزيدا من الإنهيار المتواصل لقيمة الريال اليمني أمام باقي عملات العالم .

يتحمل البنك المركزي في عدن نصيب الأسد لما آلت إليه الأوضاع المالية في البنك والمناطق المحررة بصورة عامة ، بسبب عدم استقلالية وحيادية قرارات البنك ، والتدخل السافر بشؤونه ماليا واداريا من قبل السلطة التنفيذية ، وذلك من خلال فرض السيطرة التامة عليه من قبل الرئيس هادي شخصيا ورئيس الوزراء ، وبالتالي تحولت مهام البنك من حماية العملة المحلية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين إلى أسوأ صراف للعملة المحلية والأجنبية على وجه الكرة الأرضية .

نعلم أن وزارة المالية هي من تحرر شيكات الصرف للبنك المركزي في عدن ، وعليها تقع المسؤولية أيضآ جراء الصرف غير المقنن والذي وصل لحد فتح أكبر باب من أبواب الفساد ونهب المال العام من خلال إعتماد صرف العهد بمئات المليارات دون وجود موازنة عامة تحدد أوجه الصرف .

عزيزي شكيب أين محافظ البنك المركزي الحالي ووزير المالية السابق الفضلي ، ولماذا لا يباشر عمله في البنك ، وهل هناك بنك مركزي يمني في الرياض موازي لبنك عدن ، وكيف تتم عملية صرف عائدات بيع شحنات النفط الخام لدى البنك الأهلي التجاري السعودي ، كما نعلم أنه كانت هناك وزارتين ماليتين للشرعية في عدن والرياض سابقا قبل تولي سالم بن بريك ، وكان هناك صرف مباشر يأتي من الرياض لبنك عدن دون الرجوع لوزارة مالية عدن ، وبالتالي نحن أمام مشهد مالي كارثي راح الشعب ضحيته ، وهل يقوم الفضلي بنفس المهام السابقة من مكتبه بالرياض .

أي تدخلات منكم بتحديد قيمة للريال أمام باقي العملات دون إلغاء قرار التعويم يعتبر عبث واهدار للوقت وتسريع تسونامي انهيار الريال اليمني ، هناك عدة خطوات يجب أن تكون سريعة للحد من التدهور اليومي للريال اليمني :

* إلغاء قرار التعويم وإلغاء قرار تحرير سوق المشتقات النفطية ، إن قرار التعويم في حالات الحرب وانهيار الإقتصاد كارثي وتهرب واضح من مسؤولية الدولة تجاه شعبها ، قرار التعويم كان معناه دبروا أنفسكم بأنفسكم يا تجار ولا تسألونا عن عائدات بيع شحنات النفط الخام وموارد مؤسستي موانئ خليج عدن وموانئ البحر العربي من العملة الأجنبية .

*  تحرير سوق المشتقات النفطية بدون ضوابط أسهم بهستيريا المضاربة بالدولار والريال السعودي من قبل معظم تجار الوقود السابقين والحاليين ، أن عمليات الاستيراد غير منظمة ، بسبب أن غالبية المستوردين لا يمتلكون الخبرة الكافية بهكذا مجال ، أدى ذلك التهافت الهستيري على العملات الأجنبية إلى تكدس البواخر والسفن في الميناء ، وذلك بسبب عدم اشعار المصفاة مسبقا قبل الاستيراد ، غرامة تأخير تفريغ الشحنات من قبل ملاك البواخر والسفن على المستوردين تبلغ يوميا عشرون الف دولار أمريكي تضاف فوق سعر الوقود ويتحملها الشعب ، ناهيك عن سحب المزيد من الدولارات بسبب ذلك .

* تكليف شركة نفط عدن باستيراد الوقود ويلغى اي استيراد خاص يتعارض مع سياسة الشركة لحين الخروج من هذا الوضع الإقتصادي الكارثي .

* منع كافة عمليات الاستيراد غير الضرورية ويتم تكليف وزارة التجارة والصناعة بتحديد المواد المصرح باستيرادها .

* تخفيض الكادر الدبلوماسي في السفارات والقنصليات والإبقاء على طواقم سفارات بلادنا لدى الدول الكبرى والسعودية والامارات وسلطنة عمان حاليآ .

* إلغاء صرف اي مرتبات بالدولار لجميع  موظفي الدولة عداء السفارات التي يتم الاحتفاظ بها فقط .

* توريد عائدات النفط الخام المحلي إلى البنك المركزي في عدن .

* توريد كافة الموارد المالية للمحافظات المحررة والمنافذ الجوية والبرية والبحرية لخزينة بنك عدن المركزي .

* إلزام الحكومة بتقديم موازنة سنوية مؤقته يلتزم الجميع العمل بموجبها .

* الغاء كافة بنود الصرف غير الضرورية عداء البند رقم واحد .

* تتحمل دول التحالف كافة صرفيات واحتياجات وزارتي الدفاع والداخلية حتى الانتهاء من الحرب ، وعلى قيادتي وزارة الدفاع والداخلية تقديم الموازنات اللازمه لتأمين وزاراتيهما خلال العام كاملا مع كافة احتياجات سير القتال في جميع الجبهات .

* على المملكة العربية السعودية رفع يدها عن حصار موانئ عدن الثلاثة بالتحديد ، فحصار الموانئ غير المباشر هو عقاب جماعي ، من خلال المماطلة والتسويف بصرف تصاريح الدخول للموانئ ، وارغام كافة السفن والبواخر التوجه لميناء جدة تحت ذريعة التفتيش ( معظم السفن والبواخر لا يتم تفتيشها في ميناء جدة ) التي تصل لمدة تفوق الثلاثة أشهر مما فاقم من معاناة التجار والشعب في ان واحد ، لماذا لا يتم تفتيش السفن المشبوهة فقط في ميناء عدن من قبل فريق أممي .

* على المملكة العربية السعودية رفع يدها عن حصار مطاري عدن والريان وفتح المطاران لكافة شركات الطيران الإقليمية والعالمية الراغبة بتقديم خدمات تنافسية لخدمة المسافر .

وضع رقابة إلكترونية على كافة الإيرادات في مؤسسات الدوله بما فيها ضرائب القات والضريبة العقارية والواجبات وغيرها ، وربطها بالبنك المركزي بصورة مباشرة .

هذه هي بعض الإجراءات التي من خلالها تستطيع الدولة أن تتحكم بالسيطرة على ثبات القيمة النقدية والحفاظ