شرعية داعشية تعاديك يا جنوب

كما هو المتوقع، لم يرتدع نظام الشرعية في استهدافه للجنوب، ويواصل خطواته الاستفزازية التي تبرهن على أن البوصلة تظل موجهة ضد شعب الجنوب وأمنه واستقراره.

إقدام نيابة عدن الجزائية - بتوجهيات من نظام الشرعية الإخواني - على الإفراج عن الإرهابي أبو بكر البريكي الذي عمل مفتيًا لتنظيم داعش وارتكب العديد من الجرائم الإرهابية، برهن على أن بوصلة الشرعية تظل تستهدف إغراق الجنوب بنيران الإرهاب على صعيد واسع.

إقدام نظام الشرعية على اتخاذ هذه الخطوات المستفزة لا تثير أي استغراب، وهي تضاف إلى سلسلة شبيهة من الإجراءات التي اتخذها هذا النظام بغية النيل من أمن الجنوب، في وقت يترك فيه أراضيه أمام تمادي المليشيات الحوثية الإرهابية.

ما يهم في هذا الإطار هو تعامل الجنوب مع هذه المستجدات سواء أمنيًا أو عسكريًا، وما يجب أن يتم اتخاذه من إجراءات عاجلة من قبل القيادة السياسية ممثلة في المجلس الانتقالي.

فمن جانب أمني، بات لزامًا على القوات المسلحة الجنوبية والأجهزة الأمنية أن تتوخى أقصى درجات الحذر فيما يتعلق بإمكانية شن هجمات إرهابية من قبل مليشيا الإخوان بعد الإفراج عن البريكي، وهو أمر غير مستبعد على الإطلاق.

في الوقت نفسه، فإن المجلس الانتقالي مطالب بتكثيف تحركاته سياسيًا لفضح هذه السياسة العدائية التي يتبعها نظام الشرعية، ويوثق الأدلة التي تفضح حجم إرهاب هذا الفصيل الذي تخطى كل الخطوط الحمراء.

إزاء هذه التحركات الإخوانية المستفزة، يملك الجنوب حقًا أصيلًا في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تحمي أمنه القومي وتصد الاعتداءات التي تحاك ضد الجنوب، والتي ترمي بشكل مباشر إلى إغراقه في أتون فوضى أمنية لا تُحتمل بأي حال من الأحوال.

إقدام القيادة الجنوبية على اتخاذ هذه الإجراءات لا يمكن اعتبارها سياسة هجومية تمثل استهدافًا لمسار اتفاق الرياض، بقدر ما يمثل التزامًا من القيادة السياسية أمام شعبها بحفظ الأمن في المقام الأول.

ففي الوقت الذي يُبدي فيه الجنوب التزامًا كاملًا ببنود اتفاق الرياض حرصًا على إنجاحه وذلك نظرًا لأهميته الاستراتيجية البالغة، فإنه في الوقت نفسه يبقى محتفظًا بحقه الأصيل في اتخاذ كافة الضمانات التي تحمي أمن الجنوب، وذلك لأن حفظ أمن الوطن واستقراره أولوية  تفاوض ولا مساومة بشأنها.

*- المشهد العربي