فضائح بقرارات جمهورية

حين يُـقال رئيس حكومة من منصبه بقرار جمهوري بسبب فشله وفساده، ويُــحال بناءً على ذات القرار:(قرار جمهوري برقم 180 لعام2018م) الى المحاكمة، ثم بعد شهور فقط يتم تعيينه مستشارا للرئاسة، ويتنهي به مطاف القرارات السياسية رئيسا لمجلس الشورى، فهذا لا يُؤكد فقط فساد هذه السلطة، ولا فقط بأنها لا تكافح الفساد والفاسدين، بل أنها تتبناه وتشجعه على رؤوس الأشهاد بقرارات جمهورية وتمكنه من أن يبسط جناحيه الى أبعد مدى، كما ويشير صراحة الى إننا إزاء سُــلطة  فساد بامتياز، سلطة فساد قديمة تتجدد يوما إثر يوم كامتداد طبيعي لسلطات فساد ولعهد فوضوي ولد من رحم  عهد الانقلاب الأكبر(سلطة 7يوليو1994م) الذي استهدفَ الوحدة بحرب 94م وأصابه في مقتل،و أعادَ على أنقاضه ترسيخ حكم القوى التقليدية المناوئة لأي مشاريع سياسية وطنية تستهدف إقامة دولة مدنية تحتكم للقانون.

    ليس المجلس الانتقالي الجنوبي وحده من غضب أو يجب أن يغضب من هكذا قرار، فثمة سخط كبير أجتاح كثير من عامة الناس ومن نُــخب اعتبرته مؤشرا على علو كعب الفساد وتغوله، في ظروف عصيبة كهذه، والتي وبرغم مرارتها إلا أن كثير من الناس بالأسابيع الماضية قد استبشروا خيرا بعد أن صمتت البندقية بأن الأمور ستتجه صوب التهدئة ونحو رفع المعناة التي تعصف بهم بقسوة على كل الصُـعد.

   ولو أن الغضب الانتقالي كان له عدة أسباب أخرى ليغضب- بحسب ما صدر عنه-، منها أن هذه القرارت التي اُعلنت  الليلة الماضية وشملت(تعيين بن دغر،وقرار تعيين النائب العام، الذي اتى من خارج السلك القضائي وما للانتقالي من مآخذ على هذا النائب بسبب مشاركته العسكرية الفاعلة بمحاولة اقتحام عدن طيلة الأشهر الماضية بصفته القيادية الأمنية، وقرار افتتاح ميناء قنا من طرف سياسي واحد وقبل موعده وتوظيفه توظيف سياسي حزبي بحت)، كانت قرارات  كافية للانتقالي ليعبّـر عن سخطه منها ومما تحمله من مؤشرات تحمل بذور فشل الشراكة بين عباراتها، وتؤكد له شكه من جدّية الطرف الآخر بالقبول بالطرف الجنوبي كشريك وصاحب قضية عادلة، ومن  نوايا هذا الطرف بشراكة حقيقية تؤسس لأرضية صلبة تمضي بالجميع باتجاه طاولة حوار مستديرة للتسوية سياسية شاملة ودائمة للأزمة اليمنية والقضية الجنوبية.

 لعمري أن الانتقالي اليوم الانتقالي الجنوبي قد بدأ يعض أصابع الندم من قرار شراكته السياسية مع قوى محتالة وماكرة لا تقيم ترعى عهدا ولا تحفظ وعدا , وبدأت تفترسه الظنون، كما وتتناهبه الشكوك بضراوة من أن يتخذ منه التحالف مجرد كُــبرى عبور وقفاز سياسي إلى حين...يعزز لديه أي الانتقالي هذه المخاوف الجهود الأممية التي يبذلها المبعوث (مارتن جريفت )والتي تشير - حتى الآن على الأقل- إلى استثناء الطرف الجنوبي من نقاشات خطة التسوية التي يزمع أن يعلنها  قريبا والمعروفة بالبيان المشترك. فاستبعاد الطرف الجنوبي والانتقالي تحديدا من نقاشات هذه المسودة قبل الاتفاق عليها سيعني بالضرورة أن الجنوب خارج الخارطة السياسية المُـقبِلة حتى وأن شارك في حوارات وتسويات قادمة، فهي لن تعدو سوى تحصيل حاصل، وحفلة إعلامية لإشهار ما تم الاتفاق عليه مسبقاً ونسخة مكررة من حوارات الموفنبيك.