يمارس إعلام المنطقة العسكرية الثانية تنمراً ضد المصور الصحفي المعتقل عبدالله بكير ، ينبغي أن يتوقف، وأن يمنح المعتقل حقه القانوني والإنساني في التواصل مع أسرته ومحاميه من جهة، و من جهة أخرى إعلان التهمة الموجهة إليه رسمياً، بدلاً من التسريبات الأمنية وغير الأمنية التي تبلبل الرأي العام، وتؤلبه ضد من سُلبت حريته، لكنها السلطة، في الوقت نفسه، بصورة غير نظامية، خائفة من شيء ما.
إن المتهم، أي متهم، بريء حتى تثبت إدانته قضائياً، وليس للسلطة المدنية ولا للمنطقة العسكرية أن تمارسا أي شكل من أشكال التنمر الإعلامي عليه، بحكم ما لهما من نفوذ وسطوة، فضلاً عن الاعتقال والإخفاء القسري كل هذه المدة (6 أيام) بمخالفة القانون. والأمر نفسه أيضاً في حال زميله التقني أحمد صالح اليزيدي الذي يستبد القلق بأسرته عليه، في ظل كل ما يشاع عنه.
* هل القاعدة الحقوقية هشة في حضرموت؟