خسائر الانتقالي من اتفاق جِــدة

اشرنا سابقا الى المكاسب التي من المتوقع ان يكسبها المجلس الانتقالي الجنوبي من هذا الاتفاق.. ونشير هنا الى ما نتوقعه من خسائر ومضار قد تلحق به جرّاء هذا الاتفاق "المفترض"، نوجزها بما يلي:

- لم يتطرق الاتفاق- أو بالأحرى ما تم تسريبه من بنود- الى وضع القوات العسكرية في حضرموت وهي في أغلبها إن لم نقل جميعها تدين بالولاء للشرعية أو قل للإصلاح حتى نكون أكثر دقة بالتوضيح، فبقاء هذه القوات كما هي بمواقعها بمحافظة مهمة كحضرموت يعني أن الجنوب سيظل تحت هيمنة هذه القوات، وفي محافظة تعتبر هي دُرّة التاج الجنوبي بامتياز، فلا جنوب بدون حضرموت ... حقيقة لا جدال فيها.

-تحدث الاتفاق عن ضرورة إدماج القوات المسلحة الموالية للانتقالي في صفوف الجيش المسمى بالوطني لتكون تحت إشراف وزارة الدفاع, وهو أيضا جيش نظري يهيمن عليه حزب الإصلاح بشمولية واضحة، مما يعني في حال تمت عملية الدمج –وهي على كل حال عملية صعبة التحقيق- أن الانتقالي سيكون منزوع الأنياب والمخالب، وتحت رحمة الخصوم، مما يعني بالمحصلة فقدانه للمكاسب السياسية التي تحققت تحت ظلال البندقية الجنوبية خلال الخمس السنوات الفارطة.

- منـــحَ الاتفاق للرئيس هادي حرية اختيار الحكومة والمحافظين بالجنوب الذين سيعينهم وفقا لهذا الاتفاق والذي نص على الشراكة 50% لكل طرف، دون أن يشر الاتفاق الى إشراك الانتقالي بهذا الاختيار, وهذا يعني ان التعيين سيكون من نوع سياسي واحد هو الشرعية والإصلاح والفئة الجنوبية النفعية المحيطة بالرئيس هادي بمن فيه بالطبع نسبة الـــ50 المحسوبة على الجنوب، باستثناء صعوبة ان يفرض هادي على الانتقالي الوزراء الذين سيكونون من الحصة المخصصة حصريا للمجلس.

-أحد بنود الاتفاق اشار الى مصادرة التحالف في عدن جميع الاسلحة الثقيلة من دبابات وعربات ومدفعية وكاتيوشا وهاون وصواريخ حرارية بل وحتى الأطقم.فالمستهدف من هكذا عملية نزع هو الانتقالي بشكل مباشر، فالشرعية لا تمتلك اسلحة من هذا النوع في عدن حتى يمكن الحديث عن نزعها منها, بل تكاد تكون لا تمتلك في عدن طقما واحد،- في الوقت الحالي على الأقل-.

- انضواء القوات العسكرية الجنوبية في لحج وأبين تحت لواء وزارة الدفاع" وزارة المقدشي". وهذا البند يعزز ما ذهبنا إليه من أن النية التي تبيتها السعودية والحكومة اليمنية الموالية لها هي تقليم أظافر الانتقالي وسلب الجنوب بالتالي بنقديته ومشروعه السياسي.