المتآمرون والصامتون.

أكثر من مسئول بالبنك المركزي ولأكثر من مرة يؤكدون بأن مرتبات الجيش - وبالذات المنطقة العسكرية الرابعة بعدن- موجودة بمقر البنك بعدن, وأن توقيف صرفها للشهر الثاني على التوالي يأتي إنفاذا لتعليمات وزير الدفاع التابع لحزب الإصلاح في مأرب المقدشي، ومع ذلك لم يحرّك المجلس الانتقالي شيئاً حيال هذا الأمر الخطير، وكأن الأمر لا يعنيه أبداً، ولا يشكل له حرجا ولا التزاما وطنيا وأخلاقيا.!

 فإن كانت المرتبات ضمن المبالغ التي هـــرّبتها حكومة حزب الإصلاح  الى الخارج لكنا ألمستنا العذر للمجلس للانتقالي ولقلنا ما باليد حيلة ،لكن أن تكون المرتبات على بعد 3 كيلو متر من مقر المجلس و مع ذلك لا يشكل لجنة للتواصل مع البنك والعمل على صرفها بشتى الطرق ويضرب عرض الحائط بتعليمات اللصوص والفسدة فهذا موقف يستعصي فهمه ،خصوصا بعد أن بلغ الوضع المعيشي لاُسر العسكريين مبلغا لا يطاق من السوء والإذلال، ولا يمكن السكوت عنه.

تلك الحكومة البائسة تعتقد أنها بهكذا أسلوب تجويعي ستنال من قيادات المجلس الانتقالي وقواته وستحِــدث ثورة بوجه المجلس لتستعيد سيطرتها على الجنوب ثانية، مع أنها – ويا لغبائها- تعرف أن هؤلاء  جميعا يتقاضون مرتبات شهرية بالريال السعودية ضعف مرتباتهم الرسمية ولا ينتظروا مرتبات حكومة الشؤم كما ينتظرها للأسف الاغلبية الساحقة من الجنود والضباط," الضحايا" بالجيش والداخلية والأمن الذين لم ينخرطوا بأية تشكيلات حديثة ولا يمتلكون بأيديهم أسلحة ولا معسكرات يمكن من خلالها إحداث فوضى بوجه الانتقالي كما تخطط له وتتمناه هذا الحكومة الفاشلة الفاسدة. وبالتالي فرهان هذه الحكومة على ثورة هؤلاء الضحايا هو رهان خائب وساذج مثل سذاجة تفكيرها بالضبط. فالمتضرر من هذا الأسلوب الدنيء هم عامة الجنود والضباط  الذين لا ناقة لهم ولا جمل بما يجري من حرب معيشية وخدمية مخزية. فأن كان ثمة سخط تصدر من هؤلاء الضحايا فهو بالتأكيد موجّــهٌ بدرجة أساسية نحو من يسومهم سوء العذاب أولاً , ومن يتقاعس بنصرتهم ثانياً.!