حقوق حضرموت

بعد نجاح الوقفة الاحتجاجية، التي أقامتها جماهير حضرموت، انبرى البعض في التشكيك بمصداقية وشفافية عملية صرف ذلك المبلغ ال٢٠٪ من قيمة صادرات نفط المحافظة، مطالبين بالكشف عن مصير ماتم ايداعه من ذلك المبلغ، الذي يتولى محافظ المحافظة صلاحيات صرفه، واوجهها.

وهناك من يطالب بنسبة الوادي التي تصل الى نصف المبلغ المحصل، حسبما وعد المحافظ بذلك وهو الوحيد المخوّل بالصرف.

هناك من يستفز العاطفة لدى العامة المطالبين بنسبة٥٠٪على الاقل، وليس ال٢٠٪ التي اقرتها الحكومة، ويصر هؤلاء على : ان تكون مع حقوق الوادي، فلابد عليك القبول بأحقية الحكومة الحالية في ٨٠٪ من عائدات النفط، وهي (اي الحكومة).. لاتشتهر بغير الفساد من خلال التصريحات والتأكيدات على فسادها، والتي تأتي على لسان قادة فيها، او من خلال المنظمات الدولية الخاصة بالشفافية، التي تؤكد ذلك ايضا.

ومعنى مناقشتك واثارتك لموضوع ال٨٠٪ من عائدات النفط التي تذهب لتلك الحكومة، فأنت مطبل لسرق الساحل..

عجبي..

 لاينفي أحد الحق بالمطالبة مطلقا، بل يجب الاستمرار في ذلك.. (وماضاع حق خلفه مطالب) ..

ولكن اين كان من ينادي اليوم بالمبلغ خلال الفترة الماضية (اتحدث عن أصحاب القرار في الوادي).

لماذا يثار الموضوع اليوم وليس الامس؟ ..

 ولماذا بعد الوقفة التي وقفها وايدها معظم اهالي حضرموت بإستثناءات بسيطة؟ .

حتى من لم يقف ولم يؤيّد تلك الوقفة، فلايمكن ان يكون معارضا لإقامتها فالجميع حضارم.

ولكن يبدو ان هناك امر يدبّر بليل

#صالح_فرج