ما بعد عدن .. وما قبل الجنوب

حسم المجلس الانتقالي الجنوبي المعركة في عدن وأنجز الخطوة التي تأخر عنها منذ أن تحررت العاصمة الجنوبية في ٢٠١٥، فالمعادلة التي كانت قائمة كانت ظالمة بحق القضية الجنوبية التي لطالما أختزلت في شخوص ومكونات لم تكن تمتلك الرؤية نحو الجنوب ككقضية سياسية لها كامل الأبعاد المستحقة بالتواجد على طاولات الحوار سواء على صعيد اليمن أو الاقليم أو الصعيد الدولي.

ظلت قوى الشمال تختطف الإرادة السياسية الجنوبية حتى مع صراع أفاعي صنعاء في ٢٠١١ وما أفضت إليه من تدخل المبادرة الخليجية التي أعطت الجنوبيين حق التمثيل المستقل في مؤتمر الحوار الوطني.

في ديسمبر ٢٠١٢ وجهت أمانة مجلس التعاون الخليجي الدعوة للطيف السياسي الجنوبي للقاء في العاصمة السعودية الرياض ولبى الجنوبيين الدعوة وأفضى اللقاء لموافقة الجنوببين على المشاركة في مؤتمر الحوار بشرط عقد مؤتمر جنوبي واسع يفرز قيادة جنوبية موحدة ووافق مجلس التعاون على المقترح ليرفضه الرئيس هادي معتبراً أن ما يسمى (مؤتمر شعب الجنوب) هو ممثل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني وبذلك وأدت فرصة مواتية لتشكيل الحامل السياسي للقضية الجنوبية.

فرض انقلاب الحوثي في سبتمبر ٢٠١٤ واقع جديد بعد أن زحفت المليشيات الحوثية والحرس الجمهوري لغزو عدن في محاولة السيطرة على باب المندب مما استدعى أن تطلق السعودية عملية عاصفة الحزم في مارس ٢٠١٥ ولم تجد قوات التحالف العربي على الأرض سوى المقاومة الجنوبية كمرتكز تنطلق منها العمليات العسكرية.

احتاجت عدن إلى أربعة أشهر لإعلان التحرير وستة أشهر إضافية لتحرير المكلا وبذلك كانت الكتلة الجغرافية الجنوبية محررة مما يشكل قوة للتحالف في مواجهة المشروع الإيراني في جنوب الجزيرة العربية.

سياسياً كان لأختزال القضية الجنوبية في شخص الرئيس هادي وفريقه الذي مثل الجنوب في مؤتمر الحوار يعيش على ما فرضته قوى الشمال يمنح الجنوب وعوداً وهمية تتمثل في مخرجات الحوار الوطني وسيفاً مسلطاً بتفتيت الجغرافية الجنوبية بما يسمى الأقاليم في فيدرالية تعزز فرض هيمنة القوى المتنفذة على الجنوب وتكريس احتلالها منذ ١٩٩٤.

تحرير عدن والمكلا شكل لقوى الشمال خطراً وجودياً في الجنوب فقررت هذه القوى طعن المبادرة الخليجية في خاصرتها بإسقاطها خالد بحاح على اعتبار أنه يمثل حكومة التكنوقراط فأسقط وتم تصعيد تيار الإسلام السساسي المتطرف (حزب الإصلاح) الذي فرض سيطرته على هياكل المؤسسات الشرعية واستخدم شخوص فردية جنوبية حزبية في غالبها لإتمام السيطرة على الشرعية وإفراغها من مضمونها في هدف أساسي وهو إبقاء الجنوب رهينة حتى تنتهي أزمة الصراع مع الحوثيين.

عمل حزب الإصلاح على خطة منهجية بأستمراره في تصفية الكوادر الأمنية والسياسية الجنوبية عبر الاغتيالات والتغطية على الجماعات الإرهابية في عدن وشيوة وحضرموت وأبين، كما كان هناك عمل آخر بأخضاع الجنوبيين للأبتزاز السياسي بتجويعهم وأفقارهم وتفويت فرص الإعمار في المحافظات الجنوبية المحررة.

مقاطعة قطر انعكست على المشهد وأخذ حزب الإصلاح في حرف مسار الحرب وتحويلها لمحاولة تنفيذ أجندة قطر التي تهدف لفك ارتباط السعودية والإمارات مما ضاعف على الجنوبيين مسؤوليات مضاعفة بردم هوة هذه المحاولات التي تجاوزت الحملات الإعلامية إلى أن وصلت بتقديم الشرعية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد دولة الإمارات في أعقاب افتعال أزمة سقطرى.

لم يكن أمام المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تشكل بعد إعلان عدن التاريخي في مايو ٢٠١٧ من حلول وهو الذي ذهب إلى الرياض للالتقاء بالرئيس هادي ليحول بينه وببن لقاء الانتقالي حزب الإصلاح عبر شخصياته المتنفذة في رئاسة الجمهورية، وكان على الانتقالي أن يحاول تغيير المعادلات القائمة وحاول في يناير ٢٠١٨ ووصل إلى ابواب المعاشيق حتى فرض التحالف تفاهمات تفضي بأخراج ألوية الحماية الرئاسية من داخل عدن لما تشكله من خطر على المدينة وسكانها.

بعد العملية الإرهابية المزدوجة التي استهدفت منير اليافعي كان لابد من تغيير المعادلات وفرض توازنات مختلفة فلم يكن أمام الجنوبيين سوى تطهير عدن من حزب الإصلاح على أعتبار أنه محظور بموجب قرار الانتقالي بحظر حماعة الإخوان المسلمين في الجنوب التزاماً بمواقف دول المقاطعة العربية (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) ضمن حماية الأمن القومي العربي.

حصل تطهير عدن بتحرير المعاشيق والمعسكرات الإخوانية في عدن التي ثبث امتلاكها كافة أنواع السلاح الثقيل من دبابات وراجمات صواريخ وهي قوات أمنية لحماية الرئيس وليس لتخزين هذا الكم من الأسلحة التي كان الأجدر أن تكون في خطوط التماس مع الحوثيين.

الانتقالي فرض تغيير التوازنات ما استدعى دعوته كطرف سياسي في تشكيل خارطة جديدة ومغايرة لمشهد مختلف ترسم ملامح أيضاً مختلفة تصحح حزء من أخطاء ارتكبت بحق القضية الجنوبية سواء بأنكارها كما فعل نظام علي صالح أو اختزالها في شخص الرئيس هادي.

دعوة السعودية للمجلس الانتقالي الجنوبي واستجابته السريعة للدعوة تأتي لتؤكد حرص الجنوب أن يكون حاضراً في هذه المعادلة وطرفاً وازناً للمشهد وتأكيداً صريحاً لشراكته مع السعودية والإمارات ليس فقط في الحرب ضد الإرهاب والتطرف بل في أنه جزء لا يتجزأ في مشروع الأعتدال العربي وذراع من أذرع حماية الأمن القومي العربي.

ما بعد عدن استحقاق تأخر وخطوة نحو الجنوب الذي عليه أن يخوض مرحلة أخرى في طريق مشروعه الوطني بما فيها من صعوبات سياسية وأمنية متعددة تتطلب مزيد من الجهد السياسي والتكامل ووحدة الصف لمواجهة الاستحفاقات التي هي جزء من طريق طويل خاض فيه الجنوبيين مسارات عسيرة منذ احتلال وطنهم في حرب الغدر والخيانة حرب صيف ١٩٩٤.