الإقطاعيون الجدد هم "الشرعية" سلطة وحكومة ..
مايحدث في البنك وقصر المعاشيق أكبر من اختلاس واكثر من نهب للمال العام وتجاوز الفساد الى وضع الجريمة المنظمة بحق الشعب وجر البلد الى وضع الانهيار التام مع سبق الاصرار المتعمد والمسكوت عنه من قبل رئيس الحكومة ورئيس الدولة حتى تحول وزراء الحكومة ومنسوبيها الى اقطاعيين .
الاتهامات المتبادلة بين محافظ البنك زمام ورئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد هي بمثابة اعترافات رسمية من اطراف رسمية اسندت اليها مهمة ادارة المال والاقتصاد للدولة بالجرم المشود الموثق بالارقام والمستندات ، لكن من هي الجهة المعنية بابلاغ النائب العام للتحقيق في هذه الفضيحة اوالجريمة ؟
هؤلاء هم الاقطاع واصحاب الملايين بل المليارات الذين يحتاجوا الثورة ضدهم ووضعهم في السجون.