القضاء يحكم ولا يستجدي

القضاء في كل زمان ومكان سلطان الله في الأرض، وهيبة وحرمة القضاء متى ما ذهبت  فقد ذهب العدل. سلطات القضاء في بلدنا لها مطالب وهي عادلة وبلا أدنى شكٍ أو ريب. لكن نحن الآن أمام سلطة فاسدة ومفسدة. وفي إضراب السلطات القضائية تعطيل لمصالح الناس اليومية، بينما السلطة الفاسدة والمفسدة لا تتأثر بهكذا إضراب ولا تعنيها مصالح الناس. سبق لي في ديسمبر 2016م أن حضرت لقاء للقضاة وحضره جمع كبير من أعضاء السلطة القضائية، يناقشون ويشكون همومهم وتجاهل السلطة التنفيذية لحقوقهم المهدرة.

وناقشت مع بعضهم مسألة إصدار حكم قضائي وليس مناشدات أو تشكيل لجنة  لمقابلة بن دغر حينها، أو الرئيس هادي، وقلت لمن ناقشتهم إنه مادام  وأنتم السياج الآمن للناس بعد الله فلماذا لا تصدرون حكما ضد السلطة التنفيذية وضد المجتمع الدولي باعتباره قد وضعنا تحت الوصاية (الفصل السابع)، وتصدرون حكما قضائيا يلزمهم بحقوق الجميع واحترام آدميتهم كموظفين في شتى المؤسسات، مدنية وعسكرية وقضائية.

نريد حكما ملزما للسلطات يفرض عليها الإيفاء بحقوق الجميع.. فالقضاء لا سلطان عليه إلا ربه ودينه وضميره. وكما فعل القاضي العز ابن عبد السلام مع أحد سلاطين المماليك حينها وبكل صراحة وقوة، وهذه قصة مثبتة في الأثر الإسلامي. كما حكم القاضي البابكري ضد علي عبدالله صالح وعلي محسن وبقية النافذين وإعفاء الجنود من المسؤولية في حادثة قتل حول الأراضي بمحافظة لحج، لا تزال ترن في وجدان وضمير كل أبناء اليمن.

القضاء يجب أن يقيم الدعوى نيابة عن نفسه وعن البقية من الناس ويصدر حكمه القاضي بحفظ كرامة الناس موظفين وغير موظفين. وليترك الإضراب كونه أضر بالمواطن ولم يهز للسلطة الفاسدة والمفسدة شعرة واحدة. صحيح أن بعض الناس قد يستهزئ بمسألة الحكم، ولكن والله الذي لا إله إلا هو لن تهابكم السلطات التنفيذية ولن يحترموا الشعب أو السلطة القضائية، وهي آخر الحصون التي يحتمي بها الشعب. لن تهاب ولن تحترم هذه السلطات إلا متى ما رأت الأحكام تصدر ضدها تباعا واسمها يتم تداوله في ردهات القضاء. نتمنى من إخواننا في السلطة القضائية أن يصدروا أحكامهم لمصلحة الجميع أينما كانت وظيفتهم وموقعهم، وأن يصدروا الحكم بانتزاع حقوقهم انتزاعا وبما يكفل لهم حياة كريمة ومحترمة تليق بهيبة وسلطان القضاء، في شكل ميزانية مقتطعة من الدخل القومي لا يتصرف فيها سوى السلطة القضائية ذاتها فقط.  

كما نرجو أيضا أن يحكموا بهيكل أجور بحد أدنى وحد أقصى لجميع الموظفين واجب النفاذ يحترم آدمية الشعب، كما نتمنى أن يصدروا حكما آخر مستمد من الشريعة الإسلامية بفصل الزكاة والصدقات عن السلطة التنفيذية، ووجوب خضوعها لسلطة وهيئة قضائية واجتماعية لتحصيلها وتصريفها في مصارفها المشروعة.

أخيرا نتمنى من إخواننا في السلطة القضائية إعادة النظر في الإضراب المفتوح والنظر في ما تضمنته هذه المقالة.

عن الأيام