حول سقطرى والإمارات !

من الغباء مناقشة سرقة الامارات لسقطرى كما يقول خصوم الامارات وقضية الجنوب لان ذلك منطقيا غير قابل للتحقيق لان الاساس في مثل هذه الحالات (جغرافي ) دائما وليس (ديموغرافي).

لو ناقشنا مثلا التجنيس العماني لكل ابناء المهرة في المناطق المحادة لعمان او تجنيس المملكة لكل ابناء المناطق المحادة للمملكة في مارب والجوف وسقنا ذلك انها خطوة أولية لسرقة تلك المناطق وضمها للدولتين هذا قد يكون منطقيا لان الأساس في الموضوع ضم جزء من بلد لبلد اخر هو ( الجغرافيا).

في كل التجارب في العالم في المناطق التي تضم من بلد لبلد يأتي الاساس الجغرافي كامل وشرط وحيد ثم يتم التغيير (الديموغرافي) في السكان وجنسياتهم عامل مكمل فقط ثم يأتي التاريخ ليفصل في الموضوع . ليس هناك تجربة في التاريخ سجلت ضم بلد لجزء من بلد بعيد جغرافيا عنه الا حالات الاستعمار وهذه لا تعتبر ضم وسرقة ولا تعطي الجزء المستعمر للمستعمر وكلها تنتهي وانتهت . اذا على الامارات مثلا ان ارادت سرقة سقطرى كما يقولون ان تغير في الجغرافيا وتنقل سقطرى ككل الى الخليج العربي .. هل هذا ممكن؟!

ثم عليها الغاء كل تاريخ سقطرى كجزيرة هي جزء من تاريخ جمهورية اليمن الديمقراطية من كل مراجع التاريخ وعمل غسيل مخ لكل سكان موكب الارض لنسيان ان سقطرى تتبع جمهورية اليمن الديمقراطي وإحلال بدلا عنه تاريخ جديد يقول انها اماراتية ..وهل هذا ممكن؟!

الامر الغير منطقي غير منطقي وواضح انه للاستهلاك والهجوم ويستخدم كلما كانت هناك مرحلة حسم في مكان او سقوط شرعي اخواني في مكان وهنا يجب النظر الى الحديدة فإما ان الجماعة يعرفون ان الاتفاق فشل وان القوات ستستمر في القتال او للتغطية على بيعة الحديدة رسميا الحوثي ! الخوف الحقيقي على سقطرى ان كان هناك من يخاف عليها هو من القضية التي تواصل معاملتها حكومة الصومال الاخوانية القطرية في الامم المتحدة لضم جزيرة سقطرى بحجة الجرف البحري الصومالي والتي تشكل خطر حقيقي على الجزيرة وهويتها وبحكم دولي والشرعية نائمة وإعلامها واعلام الاخوان مركز على امر غير منطقي تجاه الامارات .

واضح ان حرف النظر عن خطورة القضية المرفوعة صوماليا وتوجيه البوصلة الى خطر اماراتي غير منطقي هو مساهمة في إنجاح مسعى حكومة الصومال التي تدار من قطر عبر مدير القصر الجمهوري الصومالي الاخواني فهد محسن الذي كان مراسل قناة الجزيرة قبل توليه إدارة قصر الحكم الصومالي .

كلمونا كلام منطقي كما نتحدث بحديث يدعمه حتى خبراء القانون في لندن