الحكومة ومفهوم شرعيتها

تقدمة لابد منها:

الشرعيات التي يعرفها العالم تتلخص في الآتي:

1 - الشرعية الدولية، وتتلخص في مجلس الأمن الدولي وما يصدر عنه من قرارات.

2 - الشرعية الدستورية «الرئاسة المنتخبة» أو المتوافق عليها أو الاستفتاء عليها.

3 - الشرعية الملكية «دستورية أو ملكية خالصة» والإمارات والسلطنات.

4 - الشرعية البرلمانية سواء أكانت من غرفة أو من غرفتين.

5 - شرعية سلطة الأمر الواقع ثورية أو انقلابية.

هذه الشرعيات الدستورية تقريباً كما هو حاصل في التعامل الدولي.

ونأتي كذلك إلى مفهوم شرعيات الحكومة أو مهامها الشرعية كما يلي:

1 - حكومة منتخبة فاز حزبها بالاغلبية وتنفذ برنامجه الانتخابي.

2 - حكومة ائتلافية من عدة أحزاب في حال لم يستطع أحدهما الفوز بالأغلبية التي تمكنه من الحكم لوحده.

3 - حكومة الوحدة الوطنية في حالة الأزمات وتعثر الانتخابات.

4 - حكومة كفاءات في حالة الأزمات كذلك والخروج من مأزق الأزمات وهي حكومة انتقالية غير مسيسة مثلها مثل حكومة الوحدة الوطنية يشترك فيها الجميع «الأطراف المتنازعة» وتقوم ببرنامج مرحلي لتأمين حياة الناس وتسيّر الخدمات.

حتى يتم التوافق بين الأطراف المتنازعة وفقاً لحل سياسي نهائي يؤدي إلى الانتخابات بعد تأسيس الأساسيات لخوضها بما لا يكون في صالح طرف بعينه.

5 - حكومة تصريف الأعمال، وهي تندرج في خانة حكومة الوفاق، أو التوافق أو الكفاءات أو الوحدة الوطنية.

ما يتم في اليمن والذي لا توجد فيه سوى شرعية واحدة وهي شرعية الرئيس هادي الإقليمية والدولية فقط.

فإن القرارات والمخرجات كلها لم يتم احترامها من جميع أطراف الازمة المتنفذين وهم أساساً كانوا يمثلون المؤتمر الشعبي العام والإصلاح «إخوان اليمن»، وبقية الأحزاب لا قيمة لها ولا ثقل حقيقي ثم الحوثي أخيرا والذي سيطر على مناطق الشمال اليمني ذات الكثافة السكانية وأصبح سلطة أمر واقع.

حتى الرئيس هادي لم يلتزم بتنفيذ أهم ما تأمر به القرارات الدولية وأهمها الفقرات التي نصت على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بتهيئة الانتقال السلمي للدولة الاتحادية، وهذا كله تم تجاوزه في تشكيل الحكومات منذ انتهاء الحوار الوطني وحتى اللحظة الراهنة.

خلاصة القول، إن ما يعينها الرئيس الشرعي بشرعية دولية كحكومة ليس بالضرورة أن تكون هي الحكومة الشرعية، لأن هناك نزاعا داخليا بين أطراف هم شركاء في تأسيس القادم ولا يحق أن تكون الحكومة المعينة سياسية وتنفذ بروباجندا لطرف أو لأطراف دون غيرها. وما ينطبق على أية حكومة في عهد الحرب الدائرة يجب أن تكون حكومة تصريف أعمال وليس سواه، والحوار السياسي للحل هو بيد الفرقاء وكل فريق لديه أعضاؤه الذين يحاورون، من الرئيس الشرعي، إلى الحوثي، إلى الحراك، وبقية الفرقاء..

النطنطة للحكومة بغرض تسجيل نقاط، بكل تأكيد لن تخدم الشرعية بل ستصيبها في مقتل