الشرعية حائط مبكى الإصلاح

حينما تم الانقلاب الحوثعفاشي في 2014/9/21م على الرئيس التوافقي للأقطاب الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لم تقم الفرقة الأولى مدرعة- وهي محسوبة على الإصلاح «إخوان اليمن»- بالدفاع عن الرئيس هادي، كما لم تقم قبل ذلك بإنقاذ اللواء الذي يقوده القشيبي المحسوب على ألوية الفرقة الأولى مدرع أو مساندته والدفاع عنه.

وما كان من حزب الإصلاح «إخوان اليمن» حينها إلا أن هرول مع بقية الأحزاب الديكورية المستضعفة إلى الفندق لكي يتفاهموا ويتقاسموا السلطة مع الوافد الجديد «الحوثي» والمسيطر على صنعاء.

تركوا الرئيس هادي وحيداً ليلاقي المصير المحتوم، ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي سفينة الإخوان. وبعد أن تمكن هادي من الإفلات من بين يدي الحوثي (ولا يهم الآن كيف تم ذلك)، حينما تمكن من الإفلات ثم بدء عاصفة الحزم في 2015/3/26م انتظر الإخوان قرابة عشرة أيام قبل الانضمام لتأييد الشرعية الهادوية والتي خذلوها في 2014/9/21م، ولتأييد التحالف بقيادة المملكة حينما رأوا جدية وعزم التحالف في المضي قدماً، وهدفهم كان ولا يزال السيطرة على قرارات هادي واحتواء شرعيته باختراقها التدريجي لتنفيذ مخططاتها التي يخفونها تحت غطاء شرعية الرئيس هادي.

وهذه المرة نجح حزب الإصلاح في احتواء الشرعية بالكامل من حيث إدارة مكتب الرئاسة والإعلام والدبلوماسية، ولكنه فشل في السيطرة أو الإمساك بأية بقعة أرض تكون واجهته لإثبات وجود الشرعية الخاصة به بعد أن اختطفها من الرئيس التوافقي هادي، وعلى وجه الخصوص لم يتمكن من السيطرة على أية بقعة في الجنوب ما عدا وادي حضرموت الذي تقبع فيه عشرات الألوف من العسكريين والمئات من عناصر القاعدة المتحالفين معه.

الشرعية اليوم أصبحت حائط مبكى تاريخيا للإصلاحيين «إخوان اليمن»، يمارسون طقوسهم حوله وبداخله، ويتجاهلون أن القرارات الدولية ووثيقة 8 8، وبالأخص القرارات الدولية قد أقرت أن عملية الانتقال السياسي في اليمن يجب أن تكون بشراكة الجميع بمن في ذلك من لم يكونوا موقعين على المبادرة الخليجية أو أطرافاً فيها، وهذا قرار صريح وواضح.

والاحتواء والسيطرة من طرف الإصلاح على الشرعية يناقض القرارات الأممية ومخرجات الحوار الوطني ووثيقة 8 8، ويطعن الشرعية المفترضة ويصيبها في مقتل، فعندما تصير الشرعية بيد طرف وتخدم ذلك الطرف وأجندته فالشرعية في عداد المنتهية صلاحيتها، فلا شرعية للرئيس هادي إلا بمشاركة كل الأطراف بمن في ذلك الذين لم يكونوا طرفاً في التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.