مجلس النواب اليمني في عدن.. ماذا يعني؟

محاولة الرئاسة اليمنية وحزب الإصلاح عقد جلسة لمجلس النواب في عدن برغم الأموال الطائلة التي تصرف بهذا الشأن لاستمالة الأعضاء الذين ما زالوا حتى الآن يتمنعون الموافقة على الحضور لم تفلح، على الأقل حتى اليوم.

وحتى لو افترضنا نجحت هذه المحاولة وتم بالفعل عقد جلسة وبحضور كبير، فلن يضيف هذا شيئاً للوضع السياسي والشرعي للرئيس هادي وحزب الإصلاح، وهما بالتأكيد - أي الرئاسة وحزب الإصلاح - يبحثان عن مزيد من إثبات شرعيتهما بالداخل والخارج.. فمجلس كهذا لن يضيف أيّة شرعية أكثر مما هي عليه حاليا، لن يضيف ولن يفيد أكثر من التفويض والاعتراف الذي منحه مجلس الأمن الدولي ودول الإقليم للرئيس هادي شيئا، فهي شرعية متخمة بالاعتراف والتأييد الدوليين حتى التجشؤ.

شرعية لن ينقصها إلا شرعية الأرض والتأييد الشعبي اللذان تفتقر لهما حتى العوز، وهي التي تمتلك من الأموال (ما يحلّي ويسلّي ويعشّي الحمار) كما يقول اللبنانيون.. وبالتالي لن نرى في هذه المحاولة من قبل الرئاسة اليمنية والشرعية التي يهيمن عليها حزب الإصلاح إلا محاولة لصرف الأنظار عن الخيبة العسكرية التي حصدتها هذه السلطة الشرعية خلال ثلاثين شهرا من الحرب الدامية.

فالبحث عن مزيد من الشرعية هو عملية عبثية بامتياز، خصوصاً من بين معاطف وثنايا برلمان استغنى الرئيس هادي وحزب الإصلاح عنه، وهما في أشد الحاجة الدستورية إليه حين أقالوا رئيس الحكومة السابق المهندس خالد بحاح، واحتاجوا موافقة هذا المجلس النيابي على الحكومة الجديدة (حكومة بن دغر)، وتم اعتماد تعيين هذا الأخير على رأس حكومة أصبح أعضاؤه مقالين أصلاً مجرد إقالة رئيسهم (بحاح)، وهذه حالة لم تحدث في دساتير دول العالم حتى التي عاشت ظروفا استثنائية كالتي يمر بها اليمن.

وبالتالي من يحاولون الاستعانة بهكذا برلمان (برلمان ملطشة) في ظل امتلاكهم لتأييد دولي وتفويض أممي ليس له مثيل بالتاريخ فهم أشبه بمن يتيممون للصلاة في وجود الماء.

ولكن بالمقابل لا يمكن أن يكون هادي وحزب الإصلاح بالسطحية في التفكير بهذا الشأن إلى هذه الدرجة، فمن المؤكد أن ثمة حاجة في نفوسهم وراء هذه الاستماتة، ووراء الأكمة ما ورائها من أسرار لعقد جلسة برلمان عجوز شاخ عُمره وفكره.. مجلس متهالك الأعضاء، مفكك الهيئات، مطعون بمواقف أعضائه الوطنية حتى الصميم.

مجلس نواب أصبح أعضاؤه يبحثون عن مستأجرين لعضويتهم عند من يدفع أكثر قبل كل جلسة.. مجلس لم يعد أحد يثق بالمواقف السياسية والوطنية لأعضائه حتى من الذين يستجدون حضوره اليوم إلى عدن ذاتهم، في ظل غياب وانعدام كامل للثقة بين الجميع بعد أن خذل الكل الكل، وباعوا واشتروا بالبلاد والعباد في سوق نخاسة الأوطان وبالريال والدرهم الخليجيين وحتى بالريال اليمني على حقارة وضعه النقدي.

وبالتالي لن يكون من تفسير منطقي لهذه المحاولة الدؤوبة لعقد جلسة برلمانية بأي ثمن كان، وفي عدن بالذات سوى أن عيون أصحاب هذه المحاولة جاحظة بقوة على القضية الجنوبية، وعلى المجلس الانتقالي الجنوبي بالذات. فعقد مثل هكذا جلسة لبرلمان الجمهورية اليمنية، وهو البرلمان الذي برغم ما يقال من تشكيك في شرعيته ومدته القانونية إلا أن كل القوى اليمنية على اختلافتها العميقة ما تزال ترى فيه السلطة الدستورية الأولى للبلاد، والمؤسسة التشريعية الأولى المُجمع عليه برغم ما انطوت عليه المبادرة الخليجية من تشويش وخلط بالصلاحية الدستورية للسطات التي تشكلت من رحم تلك المبادرة.

وسيصور الحدث عقد الجلسة - إن تم فعلاً - على أن عدن ما تزال المدينة الوحدوية الأولى، وأن الجنوب برغم ما يقال عنه مازال باقيا على العهد الوحدوي برغم ملايين البشر التي تهتف بالساحات بحناجر تحريرية بحتة.

 وبالمحصلة فنجاح عقد جلسة له بعدن ولو جلسة يتيمة سيوظف التوظيف السياسي المشار إليه آنفاً بكل تأكيد، من خلال تسليط أضواء ماكنة الإعلام الهائلة التي يمتلكها هؤلاء المتذاكون، في ظل حالة التيه الجنوبي التي يعيشها الجنوب برغم بارقة الأمل التي ومضت مؤخراً والمتمثلة بتأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي بصرف النظر عما قيل عنه من ملاحظات ومآخذ.

* قفلة : "تاج القيصر لا يحميه من الصداع”.